ضخ مطورو مشاريع الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة أكثر من 150 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة خلال ثمانية أشهر، وهو ما يتجاوز ما تم إنفاقه خلال الأعوام الخمسة السابقة على هذه المشاريع، بفضل موجة الحوافز الحكومية التي يتم تقديمها لمشاريع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة حاليا. وأظهر تقرير صادر عن الاتحاد الأمريكي للطاقة النظيفة أن موجة الاستثمارات القوية الأخيرة جاءت بفضل قانون خفض التضخم الذي أصدرته الإدارة الأمريكية أواخر العام الماضي، ويمنح حوافز ضريبية ودعما كبيرا للشركات التي تستثمر في مشاريع وتكنولوجيا الطاقة الخضراء.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أنه في حين تظهر هذه الأرقام نموا هائلا في مشاريع الطاقة النظيفة وتكنولوجيا التصنيع بهدف إضافة 30 جيجاواط من الطاقة النظيفة سنويا إلى إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة، فإنها ما زالت جزءا ضئيلا من المطلوب لتحقيق أهداف الدولة لمواجهة التغير المناخي.

وقال جيمس جروميت الرئيس التنفيذي للاتحاد "إنه لكي تصل الولايات المتحدة إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، فإنها تحتاج إلى إنتاج ثلاثة آلاف جيجاواط كهرباء من مصادر نظيفة بما يعادل ثلاثة آلاف مفاعل نووي. وأضاف أنه "للوصول إلى هذا الهدف نحتاج إلى مضاعفة الاستثمارات بمعدل ثلاث مرات على الأقل في مجال الطاقة النظيفة وهي مهمة تزداد صعوبة بمرور الوقت".

وفي تقرير للاتحاد الأمريكي للطاقة النظيفة عن الفترة من 16 أغسطس الماضي حتى 31 مارس الماضي، تم الإعلان عن توسيع أو إقامة 46 مشروعا في مجال تصنيع مستلزمات الطاقة النظيفة وفرت 18 ألف وظيفة جديدة.

وفي حين توفر الحكومة الأمريكية مئات المليارات من الدولارات في صورة حوافز أو دعم مباشر لتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، فإن القطاع يواجه صعوبات في الحصول على التراخيص اللازمة أو إيجاد العمالة المطلوبة لإقامة المشاريع ثم ربطها بشبكات الكهرباء الأمريكية.

من جهة أخرى، صوت البرلمان الأوروبي أمس، في مصلحة ثلاثة قوانين لحماية المناخ تعد مهمة في الوصول إلى أهداف الانبعاثات الخاصة بالتكتل.

ودعم نواب الاتحاد الأوروبي في ستراسبورج إصلاحا لنظام تجارة الانبعاثات، وهو برنامج تسعير الكربون في الاتحاد الأوروبي الذي يلزم القطاعات ذات معدلات التلوث العالية مثل محطات الكهرباء والصناعة بشراء تصاريح من أجل انبعاثاتها من الكربون. وبموجب الإصلاح، سيتم خفض عدد التصاريح القابلة للشراء بشكل أسرع مما كان مخططا سابقا للتحفيز على خفض أو تجنب انبعاثات الغازات الدفيئة، وفقا لـ"الألمانية".

وسيتم إيقاف التصاريح المجانية تدريجيا بحلول 2034، كما ستتم إضافة الشحن والوقود للنقل البري وتدفئة المباني إلى القطاعات التي يجب أن تدفع من أجل تأثيرها في المناخ. كما دعم الاتحاد الأوروبي تشريعا للتصدي لما يطلق عليه تسرب الكربون عندما ينقل المصنعون الإنتاج إلى دول ذات قيود أكثر تساهلا بشأن الانبعاثات. كما دعم نواب الاتحاد الأوروبي صندوقا، قيمته نحو 86 مليار يورو "94 مليار دولار" لدعم المستهلكين والشركات الصغيرة، فيما ينتقل الاتحاد الأوروبي إلى الطاقة المتجددة.

وتعد مشاريع القوانين التي لا تزال تحتاج إلى تأييد رسمي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مهمة في الوصول إلى هدف الاتحاد الأوروبي بأن يصبح محايدا مناخيا بحلول 2050.