تراجعت ثقة المستثمرين الألمان بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في نيسان (أبريل)، نتيجة المخاوف حيال القطاع المصرفي والقلق المرتبط بمعدلات التضخم المرتفعة.

وتراجع مؤشر التوقعات الاقتصادية التابع لمعهد زيو - ليبنيز للبحوث الاقتصادية، بالنسبة إلى أكبر اقتصاد أوروبي 8.9 نقطة إلى 4.1، وفق ما أظهر استطلاع نشرت نتائجه أمس.

وبينما ما زال في المنطقة الإيجابية، إلا أن القراءة كانت أسوأ من المتوقع، فيما توقع محللون استطلعت شركة FactSet للبيانات المالية زيادة ضئيلة، بحسب "الفرنسية".

وسجل المؤشر أول تراجع له منذ ستة أشهر في آذار (مارس) التي هزها انهيار ثلاثة بنوك إقليمية أمريكية وعملية الاستحواذ على "كريدي سويس" من قبل UBS.

وأفاد أخيم فامباخ رئيس المعهد بأنه رغم تراجع المخاوف حيال إمكانية حدوث أزمة مالية كبرى، ما زال المستثمرون يشعرون بالقلق من إمكانية توخي المصارف الحذر بشكل أكبر في منح القروض.

وقال "تثقل معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة والسياسة النقدية المقيدة دوليا كاهل الاقتصاد".

وارتفعت أسعار الطاقة والغذاء العام الماضي بعد الحرب الروسية في أوكرانيا وخفض موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.

وأدت أزمة العام الماضي إلى تراجع كبير في مؤشر المعهد وغيره من المؤشرات الاقتصادية، رغم أن معظمها تعافى لاحقا مع إطلاق برلين إجراءات مساعدة وتراجع المخاوف من تباطؤ حاد.

وعلى الجانب الإيجابي، قال فامباخ "إنه قد تم تفادي خطر حدوث أزمة حادة في الأسواق المالية الدولية على ما يبدو وتحسنت توقعات أرباح البنوك وشركات التأمين مقارنة بالشهر السابق".

وتراجعت التوقعات الاقتصادية لخبراء ماليين في ألمانيا مرة أخرى بشكل كبير. وانخفض مؤشر المناخ الاقتصادي لمعهد البحوث الاقتصادية الأوروبية في مانهايم "زد إي دابليو" بمقدار 8.9 نقطة إلى 4.1 نقطة في نيسان (أبريل) الجاري مقارنة بالشهر السابق.

في المقابل كان يتوقع المحللون ارتفاع المؤشر إلى 15.6 نقطة، وكان المؤشر قد تراجع بالفعل في آذار (مارس) بعد خمس زيادات متتالية.

وكتب آخيم فامباخ رئيس المعهد، في التحليل الذي نشر أمس، أن خبراء السوق المالية لا يزالون غير متيقنين من الأوضاع، مضيفا أن "التوقعات الاقتصادية تشير إلى عدم تغير الوضع الاقتصادي للأشهر الستة المقبلة".

ووفقا لفامباخ، فإن التوقعات الاقتصادية متأثرة سلبا بعدة عوامل "من ناحية، يتوقع الخبراء أن تكون البنوك أكثر حذرا في ممارسات الإقراض. ومن ناحية أخرى، فإن معدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة والسياسة النقدية المقيدة دوليا تشكلان عبئا".