سجلت دول منطقة الشرق الأوسط واردات سلعية قياسية خلال العام الماضي، بعد تسجيلها نموا قويا، وذلك للعام الثاني على التوالي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات منظمة التجارة العالمية، تجاوزت واردات منطقة الشرق الأوسط تريليون دولار للمرة الأولى، مسجله نموا بلغ 20.3 في المائة عن العام الذي سبقه البالغة حينها 869 مليار دولار، وبفارق بلغ 176 مليار دولار.

وشكلت واردات منطقة الشرق الأوسط نحو 4.1 في المائة من إجمالي الواردات العالمية البالغة 25.6 تريليون دولار، في حين كان نصيبها خلال 2021 نحو 3.8 في المائة.

وارتفاع حصة الشرق الأوسط في الواردات بعد تسجيله معدل نمو سنوي أعلى من المستوى العالمي، بلغ 13 في المائة، مقارنة بعام 2021.

وتتركز واردات الشرق الأوسط لدى دول الخليج، حيث استحوذت على 70.1 في المائة من الواردات خلال 2022، بعد استيرادها سلعا بقيمة 733.1 مليار دولار.

وحصة دول الخليج البالغة 70.1 في المائة تزيد على العام الماضي بشكل طفيف البالغة 69.6 في المائة، إلا أنها دون أعلى مستوى مسجل في عام 2016 البالغ 71 في المائة.

ونمت واردات دول الخليج خلال العام الماضي بنحو 21.1 في المائة بما يعادل 127.7 مليار دولار، حيث بلغت الواردات في عام 2021 نحو 605.4 مليار دولار.

وفي السعودية، نمت الواردات بنحو 23 في المائة خلال العام الماضي إلى 188.3 مليار دولار، وهي بذلك تشكل نحو 18 في المائة من إجمالي واردات منطقة الشرق الأوسط، ونحو 0.7 في المائة من الواردات العالمية.

وعودة إلى منطقة الشرق الأوسط، بلغ حجم التجارة خلال العام الماضي نحو 2.68 تريليون دولار من خلال 1.63 تريليون دولار صادرات سلعية، ونحو 1.04 تريليون دولار واردات سلعية، لتسجل المنطقة فائضا في حجم التجارة بلغ نحو 589.8 مليار دولار، وهو يزيد على عام 2021 بنحو 107 في المائة.

وحدة تقارير الاقتصادية