أقرّت ولاية مونتانا الأمريكية قانوناً يحظر تيك توك، قد يعزز إرادة الولايات المتحدة لمنع المنصة الشعبية التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية بالكامل، رغم أن احتمالات تطبيقه بنصه الحالي تبدو مستبعدة.
وجرى إقرار القانون SB419 بغالبية 54 صوتاً في مقابل 43 صوتاً ضده، لكن لا يزال يتعين إقراره من جانب الحاكم الجمهوري لهذه الولاية الواقعة في شمال غرب البلاد، والتي يزيد عدد سكانها قليلاً عن مليون نسمة.
وعلى غرار أعضاء كثيرين في الكونغرس من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، يعتقد ممثلو ولاية مونتانا أن المنصة التي يستخدمها 150 مليون أمريكي لمتابعة مقاطع فيديو قصيرة ومسلية، تسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين والتلاعب بهم.
ويطلب النص من متاجر تطبيقات الهاتف المحمول (للأجهزة العاملة بنظامي التشغيل التابعين لشركتي آبل و وجوجل)، التوقف عن إتاحة تطبيق تيك توك اعتباراً من 1 يناير 2024.
وبذلك أصبحت مونتانا أول ولاية أمريكية تُصدر قانوناً ينص على حظر تيك توك. لكن من المؤكد أن النص سيواجه طعناً قضائياً، ومن المستبعد تالياً تطبيقه بصيغته الحالية.
وقالت ناطقة باسم التطبيق قبل التصويت "سيتم البت في دستورية هذا النص في المحاكم. سنواصل الكفاح من أجل مستخدمي تيك توك وصانعي المحتوى في مونتانا" بحسب الفرنسية .
واتهم النائب الجمهوري براندون لير الخميس الصين بالرغبة في اختراق "بياناتنا وملكيتنا الفكرية"، معتبراً أن "الوقت حان لمواجهة الصينيين ومنع تيك توك" بسبب خطر هذا التطبيق على "الصحة والسلامة، وخصوصاً لدى الأصغر سناً".
وأضاف لير "تسمح تيك توك بتحديات خطرة وتشجعها، مثل رمي أشياء على مركبات متحركة أو الإفراط في استهلاك الأدوية".
وقال نواب ديموقراطيون معارضون للقانون الجديد خلال مناقشته الخميس إن انتقادات كثيرة موجهة إلى تيك توك بشأن خصوصية البيانات أو نشر المعلومات الخاطئة أو الآثار الصحية الضارة (مثل الإدمان والاكتئاب)، تنطبق أيضاً على سائر الشبكات الاجتماعية.