بلغ عدد الصكوك القديمة اليدوية التي حدثت إلى النظام الشامل "صك إلكتروني" نحو 164.6 ألف صك عقاري منذ بداية العام الجاري، حيث شكلت المباني السكنية نحو 70 في المائة.
ووفقا لإحصائية حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من الصكوك المحدثة بنسبة تقدر بنحو 33.5 في المائة بما يعادل 55159 صكا عقاريا محدثا.
وجاءت منطقة عسير في المرتبة الثانية بـ19098 صكا، تليها المنطقة الشرقية بـ18918 صكا عقاريا، تليها مكة المكرمة بـ17912 صكا عقارية، ومنطقة القصيم بـ11753 صكا عقاريا، تليها منطقة حائل 10068 صكا، تليها الجوف بـ6791 صكا، تليها المدينة المنورة بـ6468 صكا عقاريا محدثا إلى النظام الشامل.
ويقدر عدد الصكوك المحدثة في كتابات منطقة تبوك بـ3712 صكا، تليها منطقة الباحة بـ3564 صكا، تليها منطقة نجران بـ3329 صكا عقاريا محدثا.
وسجلت كتابات العدل في منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في عدد الصكوك القديمة اليدوية التي حدثت إلى النظام الشامل "صك إلكتروني" بتحويل 2505 صكوك إلى إلكتروني محدث خلال الفترة الماضية.
وتتمثل خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، في رفع الطلب بصورة الصك إلكترونيا مع الوثائق الأخرى من خلال بوابة العدل، وعند اكتمال الطلب ترسل رسالة إلى المستفيد، لتسلم صكه الإلكتروني.
وتقدم الوزارة خدمة تحديث الصكوك اليدوية للنظام الشامل، لدعم "رقمنة" بيانات الصكوك العقارية، ما يسهل على المستفيدين إجراءاتهم العقارية.
إلى ذلك دشنت وزارة العدل خدمة إصدار "وكالة متعددة الأطراف" عبر بوابة ناجز، بهدف التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم، دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل.
وأوضحت وزارة العدل، أن الخدمة تتيح للمستفيدين إصدار وكالة متعددة الأطراف، من خلال إضافة أكثر من وكيل وموكل في وكالة واحدة، حيث يتم إرسال رابط المصادقة لجميع الموكلين لاعتماد صدور الوكالة إلكترونيا عبر بوابة ناجز بشكل لحظي فور اكتمال المصادقات خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ رفع طلب الوكالة، دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة الإلكترونية في الأوقات كافة وعلى مدار الساعة عبر بوابة ناجز، حيث إنها غير مرتبطة بساعات العمل الرسمية، وتتم دون تدخل بشري من قبل موظفي الوزارة بجميع خطواتها منذ تقديم الطلب مرورا بتحققات النظام الإلكتروني على جميع الشروط المطلوبة، والتأكد من مطابقتها بشكل لحظي من خلال الربط التقني مع الأنظمة والجهات المعنية، وحتى اكتمال المصادقات كافة من قبل الموكلين، وانتهاء باعتماد الطلب وإصدار الوكالة بشكل رسمي إلكترونيا.
وتقوم الخدمة الإلكترونية بإرسال رسالة نصية لجميع الموكلين وتمكنهم من استعراض الطلب ومعرفة كل تفاصيله مثل: أطراف الوكالة والبنود المختارة ومدتها، وذلك بعد الدخول على الطلب في بوابة ناجز من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد، كما تمكنهم من قبول أو رفض الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ تقديمه عبر بوابة ناجز.
وبينت وزارة العدل، أن الخدمة موجهة للفئات التي تتكون من عدة موكلين يرغبون في إصدار وكالة واحدة عنهم جميعا مع اختلاف مواقعهم الجغرافية داخل وخارج المملكة.