تقدمت السعودية إلى المركز الـ17 بين أكبر اقتصادات العالم خلال العام الماضي 2022، إذ بلغ ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 4.16 تريليون ريال "1.11 تريليون دولار".

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي وجهات الإحصاء المحلية للدول، تقدم الاقتصاد السعودي بين اقتصادات العالم من الترتيب الـ20 عالميا في 2020 و18 في 2021، بفارق مركز خلال عام، وثلاثة مراكز خلال عامين متجاوزة هولندا وسويسرا وتركيا.

فيما حافظت المملكة على ترتيبها في المركز الـ16 بين دول مجموعة العشرين خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021، فيما تقدمت مركزين خلال عامين، حيث كان ترتيبها الـ18 في 2020.

وارتفعت حصة الاقتصاد السعودي من الاقتصاد العالمي البالغ 100.22 تريليون دولار إلى 1.1 في المائة في 2022، مقابل 0.9 في المائة في 2021.

يأتي ذلك في ظل تجاوز الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية أربعة تريليونات ريال، وتريليون دولار، لأول مرة تاريخيا، متجاوزا توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 3.957 تريليون ريال "1.055 تريليون دولار".

وحقق الناتج ارتفاعا 33 في المائة عن مستوياته في 2021 البالغة 3.13 تريليون ريال "833.6 مليار دولار"، في ظل نجاح برامج تنويع الاقتصاد ونموه للقطاعين النفطي وغير النفطي ضمن رؤية 2030.

ومن أبرز التغيرات في ترتيب الاقتصادات العالمية، تقدم روسيا مركزين لتصبح الثامن بعد أن كانت الـ10 في 2021، متجاوزة إيطاليا وكندا، كما تقدمت البرازيل للترتيب الـ11 متجاوزة كوريا الجنوبية.

وارتفع الناتج المحلي العالمي بالأسعار الجارية 4.1 في المائة خلال 2022، ليبلغ 100.22 تريليون دولار، مقابل 96.31 تريليون دولار في 2021.

وتتصدر الولايات المتحدة ترتيب اقتصادات العالم بناتج محلي يبلغ 25.46 تريليون دولار يعادل 25.4 في المائة من الناتج العالمي، وثانيا الصين بناتج محلي 18.1 تريليون دولار، يمثل 18.06 في المائة.

وثالثا اليابان بناتج محلي 4.23 تريليون دولار يمثل 4.2 في المائة من الناتج العالمي، ثم ألمانيا بناتج محلي 4.08 تريليون دولار، يمثل 4.1 في المائة من الاقتصاد العالمي.

وفي المركز الخامس الهند بناتج محلي 3.39 تريليون دولار يمثل 3.4 في المائة من الاقتصاد العالمي، ثم المملكة المتحدة بناتج محلي 3.07 تريليون دولار يمثل 3.1 في المائة.

وسابعا فرنسا بناتج محلي 2.78 تريليون دولار يمثل 2.8 في المائة من الناتج العالمي، ثم روسيا بناتج محلي 2.22 تريليون دولار، ما يشكل 2.2 في المائة.

وجاءت كندا في المرتبة التاسعة بناتج محلي 2.14 تريليون دولار، يمثل 2.1 في المائة من الناتج العالمي، ثم إيطاليا بناتج محلي 2.01 تريليون دولار، يعادل 2 في المائة من الاقتصاد العالمي.

فيما حلت البرازيل في المركز الـ11 بناتج محلي 1.92 تريليون دولار، يمثل 1.9 في المائة من الاقتصاد العالمي، ثم أستراليا في الترتيب الـ12 بناتج محلي 1.7 تريليون دولار يمثل 1.7 في المائة.

وفي المركز الـ13 جاءت كوريا الجنوبية بناتج محلي 1.67 تريليون دولار، يمثل 1.7 في المائة من الناتج العالمي، ثم المكسيك بناتج محلي 1.41 تريليون دولار، يعادل 1.4 في المائة من الاقتصاد العالمي.

وإسبانيا حلت في المركز الـ15 بناتج محلي 1.4 تريليون دولار، يمثل 1.4 في المائة من الناتج العالمي، ثم إندونيسيا بناتج محلي 1.32 تريليون دولار ما يشكل 1.3 في المائة.

وجاءت السعودية في المركز الـ17، ثم هولندا بناتج محلي 994 مليار دولار يمثل 1 في المائة من الاقتصاد العالمي.

فيما جاءت تركيا في المركز الـ19 بناتج محلي 906 مليارات دولار يمثل 0.9 في المائة، وسويسرا الـ20 عالميا بناتج 807 مليارات دولار، تمثل 0.8 في المائة.

ماذا يعني الناتج المحلي؟

يعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية" هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة" فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.

وحدة التقارير الاقتصادية