حافظ معدل التضخم في المملكة على استقراره النسبي خلال الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ 3.4 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2023، ثم حقق انخفاضا في الشهر التالي شباط (فبراير) 2023، إذ بلغ 3.0 في المائة ليصل في آذار (مارس) 2023 إلى 2.7 في المائة، محققا بذلك استقرارا نسبيا في الربع الأول من عام 2023.
وتدل نشرة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لآذار (مارس) من عام 2023 على استقرار معدلات التضخم في المملكة خلال الربع الأول من عام 2023 نتيجة متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن التدابير والإجراءات التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لحل أزمة سلاسل الإمداد التي كانت متوقعة، وظهرت بوادرها عقب خروج العالم من جائحة كورونا، وما يزال يعاني تبعاتها كثير من الدول حتى الآن.
فمقارنة بمعظم دول العالم في معدلات التضخم فإن المملكة تحافظ على بقائها عند مستوى منخفض خلال آذار (مارس) 2023، حيث سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.7 في المائة عند مقارنته بآذار (مارس) لعام 2022.
في السياق ذاته أسهمت الأوامر السامية بتثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة في استقرار معدلات التضخم في المملكة بوضوح رغم تصاعدها في عدد من دول العالم في تحقيق الاستقرار النسبي في معدل التضخم، ما يدل على قوة الاقتصاد السعودي، ومرونته وقدرته الكبيرة على امتصاص الصدمات.
على صعيد آخر يشار إلى أن معدلات التضخم المعقولة أو المتوازنة التي قد يشهدها أي مجتمع تعد جزءا من ديناميكية الاقتصاد وقدرته على حماية نفسه من أي أزمات محتملة، في حين أن تزايد معدلات التضخم بشكل غير معقول وغير متوازن تعد مؤشرا سلبيا يدل على وجود حالة من الركود الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية في ذلك المجتمع.
