ارتفعت أسعار الواردات في كوريا للشهر الثاني على التوالي في آذار (مارس)، حيث أدى ضعف الوون إلى زيادة تكلفة شراء السلع الكيماوية والمعدنية.

وارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.8 في المائة، في مارس مقارنة بشهر فبراير، بعد ارتفاع بنسبة 1.9 في المائة في فبراير، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا BOK.

ويأتي الارتفاع مع ضعف الوون أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المشتريات الخارجية، بما في ذلك السلع الكيماوية والمعدنية، رغم انخفاض أسعار النفط.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، تعد أسعار الواردات عاملا رئيسا يحدد مسار المعدل الإجمالي للتضخم في البلاد.

وارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا، المقياس الرئيس للتضخم، بنسبة 4.2 في المائة في مارس مقارنة بالعام السابق، وهو أبطأ ارتفاع في الأسعار على أساس سنوي في عام.

وينخفض المعدل منذ أن بلغ ذروته عند أعلى مستوى في 24 عاما عند 6.3 في المائة في يوليو من العام الماضي.

وقد جمد بنك كوريا المركزي الثلاثاء سعر الفائدة الرئيس عند 3.5 في المائة للمرة الثانية على التوالي، مع تراجع ضغط التضخم وتزايد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وتثقل ارتفاع تكاليف الاقتراض عادة كاهل التوظيف حيث تقوم الشركات والأسر بخفض إنفاقها.

وتوسعت إضافات الوظائف في كوريا الجنوبية بوتيرة أسرع في مارس مقارنة بشهر فبراير وسط مخاوف من أن سوق العمل ستشعر بالتدريج بتأثير التباطؤ الاقتصادي.

ووصل عدد العاملين إلى 28.22 مليون في مارس، بزيادة نحو 469 ألفا على العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.