تباطأ التضخم في الولايات المتحدة إلى 5 في المائة على أساس سنوي في آذار (مارس)، مسجلا أدنى مستوى له منذ نحو عامين، لكنه لا يزال بعيدا عن هدف الاحتياطي الفيدرالي.

كما أن التراجع غير كاف لمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من زيادة أسعار الفائدة الرئيسة مرة أخرى في اجتماعه المقرر الشهر المقبل.

وبالتالي انخفضت أسعار السلع إلى أدنى مستوياتها منذ أيار (مايو) 2021، مقابل 6 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير)، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الصادرة عن وزارة العمل الأربعاء. وكان المحللون قد توقعوا أن يرتفع التضخم إلى 5.1 في المائة في آذار (مارس).

على مستوى شهري، ارتفع التضخم 0.1 في المائة، مقابل 0.2 في المائة المتوقعة، بعد أن زاد 0.4 في المائة في فبراير.

وأسهم الانخفاض في أسعار الطاقة (3.5 في المائة على أساس شهري و6.4 في المائة على أساس سنوي) في تباطؤ التضخم العام.

كما تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني القطاعات المتقلبة مثل الغذاء أو الطاقة، بشكل طفيف على أساس شهري بنسبة 0.4 في المائة مقابل 0.5 في المائة في فبراير. في حين لا يزال مرتفعا على أساس سنوي مع 5.6 في المائة مقابل 5.5 في المائة في الشهر السابق. ورغم انخفاض التضخم، تبقى نسبته بعيدة عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

في مارس، واصلت الإيجارات وأسعار المساكن ارتفاعها الحاد (0.6 في المائة خلال شهر واحد)، وكذلك قطاع النقل (1.4 في المائة).

وقال بول أشوورث، الخبير الاقتصادي في المكتب الاستشاري المالي "كابيتال إيكونوميكس"، "هناك إشارات مشجعة.. لكن مع ارتفاع التضخم الأساسي، من المحتمل أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي ضغطه برفع سعر الفائدة مجددا بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه النقدي المقبل" المقرر في 2 و3 مايو.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المجري تراجع أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي في مارس الماضي، على الرغم من أنه ما زال مرتفعا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 25.2 في المائة على أساس سنوي في مارس الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 25.4 في المائة في فبراير الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا تراجع معدل التضخم إلى 24.7 في المائة.

من ناحية أخرى، ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 25.7 في المائة مقارنة بـ25.2 في المائة في فبراير الماضي. وقد تراجعت أسعار الأغذية إلى 42.6 في المائة مقارنة بـ43.3 في المائة في فبراير الماضي. وتراجعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 43.1 في المائة مقارنة بـ49 في المائة.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.8 في المائة في مارس الماضي.