دفع تفاقم أزمة الكهرباء في جنوب إفريقيا شركة "إسكوم هولدنجز" للكهرباء، المملوكة للدولة إلى خفض شبكتها الوطنية خمسة آلاف ميجاواط، حتى إشعار آخر.
وأضافت الشركة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها "ستواصل تنفيذ ما يسمى تخفيف الحمل الكهربائي، على المستوى الخامس، بسبب ارتفاع الطلب الأعلى من المتوقع".
وكانت الخطة السابقة للشركة هي تخفيف الحمل الكهربائي إلى ثلاثة آلاف ميجاواط.
وكانت جنوب إفريقيا قد شهدت أكثر من عشرة أيام من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متناوب بين الأحياء هذا العام، حيث تسعى شركة "إسكوم" جاهدة لتلبية الطلب في محطات طاقة قديمة، تعمل بالفحم، تتعطل بشكل منتظم.
بدوره، قال ريتشارد وينرايت، الرئيس التنفيذي لـ"إنفستك بنك" لتلفزيون "بلومبيرج"، "إن أزمة الكهرباء في جنوب إفريقيا، ستتفاقم في العامين المقبلين، قبل أن تتحسن مع ظهور مصادر توليد الطاقة الخاصة على الإنترنت".
وربما تصبح شركة "إسكوم" التي تملكها الدولة في جنوب إفريقيا، لاعبا صغيرا في توليد الطاقة، في الأعوام العشرة المقبلة، حسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.
وأضاف وينرايت أنه "يتعين الإسراع في إعادة هيكلة الشركة لتنقسم إلى ثلاثة أجزاء، إذ إن الحكومة الحالية بطيئة للغاية في الإصلاحات، كما أن الانتخابات المقرر أن تجرى في 2024، ستجعل إحراز تقدم في الإصلاحات أمرا صعبا".
وسيكون اصطفاف "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي" مع حزب "المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية" في ائتلاف محتمل، أمرا سلبيا للمستثمرين الدوليين ولدى جنوب إفريقيا أعلى مستوى من عدم اليقين السياسي منذ عام 1994، ومن المتوقع أن تكون البيئة الكلية صعبة في البلاد.