أدخلت الحكومة الأمريكية معايير أكثر صرامة بشأن انبعاثات السيارات، وهو إجراء يهدف إلى جعل 67 في المائة، من السيارات المبيعة في البلاد تعمل بالطاقة الكهربائية بحلول 2032.

ويتجاوز هذا الهدف الطموحات التي كشف عنها الرئيس جو بايدن قبل عامين، التي كانت تصبو إلى أن تكون نصف السيارات المبيعة في الولايات المتحدة بحلول 2030 خالية من الانبعاثات، أي السيارات الكهربائية أو الهجينة القابلة للشحن أو العاملة على الهيدروجين.

ووفقا لـ"الفرنسية"، هذه المرة، لم تحدد الإدارة حصة دقيقة للسيارات النظيفة التي يتعين بيعها. لكن وكالة حماية البيئة تخطط تدريجيا لفرض قيود على معدل كمية الانبعاثات الملوثة من السيارات الجديدة التي ينتجها كل مصنع، وتشجيعها في هذه العملية على إضافة مزيد من السيارات الكهربائية في أسطولها.

هذه المعايير الجديدة "من شأنها تجنيبنا ما يقرب من عشرة مليارات طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2055، أي أكثر من ضعف إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة في 2022"، وفق ما أشارت إليه وكالة حماية البيئة في بيان.

وقال مانيش بابنا رئيس منظمة "إن آر دي سي" البيئية في بيان، "إن المعايير الجديدة تمثل خطوة أساسية على طريق الحد من أكبر مصدر في بلادنا لتلوث الكربون وتوفير هواء أنظف ومناخ أكثر أمانا".

وتقدر وكالة حماية البيئة أن المدخرات من المعايير الجديدة ستفوق التكاليف بما لا يقل عن ألف مليار دولار. وسيترك للشركات المصنعة للسيارات مهمة اختيار التقنيات التي ستعتمدها لتقليل انبعاثاتها.

في الماضي، خفف المصنعون حجم مركباتهم أو حسنوا كفاءة محركاتهم. وستتمكن الشركات من استخدام مرشحات جسيمات جديدة.

لكن نظرا لأن عديدا من الشركات المصنعة انخرطت بالفعل في مسار الانتقال إلى السيارات الكهربائية، فإن الوكالة تعول قبل كل شيء على تسريع هذه الحركة.

ووفق حساباتها، مع المعايير الجديدة، يمكن أن تصل السيارات الكهربائية إلى 67 في المائة، من مبيعات المركبات الخفيفة "سيارات المدن، ومركبات سيدان، وسيارات الدفع الرباعي، والبيك أب" في 2032، و50 في المائة من مبيعات الحافلات وشاحنات القمامة، و35 في المائة من شاحنات النقل المحلية و25 في المائة من شاحنات النقل المخصصة للمسافات الطويلة. والوضع ليس بالسهل للشركات المصنعة، فعلى الرغم من الازدياد الكبير في العامين الماضيين، فإن مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في الولايات المتحدة شكلت 5.8 في المائة فقط من السيارات المبيعة في 2022، وفق شركة "كوكس أوتوموتيف".

وأشار علي زيدي مستشار المناخ في البيت الأبيض خلال مؤتمر إلى أن التوقعات حول هذا الموضوع تخضع لمراجعة مستمرة مع التقدم التكنولوجي.

وإضافة إلى المساعدات العامة الكثيرة التي تهدف إلى تعزيز ظهور السيارة الكهربائية منذ أن تولى جو بايدن منصبه، استثمر القطاع الخاص 120 مليار دولار في تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات، بحسب زيدي الذي قال "إنه يكفي مراقبة ما يصنع وبأي سرعة".