ذكر ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أن التوقعات ليست جيدة بالنسبة لتمديد اتفاق ممر الحبوب في البحر الأسود.
وقال بيسكوف للصحافيين أمس، في إشارة إلى اتفاق مواز حول التجارة الزراعية الروسية "نعرف أن ممثلين عن الأمم المتحدة يبذلون بعض الجهود، لكنهم لم ينجحوا"، حسب وكالة "بلومبيرج".
وذكرت روسيا أنها ستنسحب من اتفاق الحبوب، إذا لم تتم تسوية القضايا، ذات الصلة، خلال 60 يوما وأكدت أوكرانيا مجددا الشهر الماضي أنه تم تمديد الاتفاق لمدة 120 يوما، وسط حالة من عدم اليقين متعلقة بمدة الاتفاق.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 19 مارس الماضي تمديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود، التي تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة بهدف تزويد الأسواق بالأغذية والأسمدة وسط حالة من النقص وارتفاع الأسعار على مستوى العالم بسبب حرب أوكرانيا.
وفي أعقاب الحرب كانت المبادرة واحدة من المجالات القليلة التي تمكنت الحكومتان الروسية والأوكرانية من التوصل إلى اتفاق بشأنها.
وفي سياق متصل، رفعت الحكومة الروسية توقعاتها الاقتصادية للعام الحالي رغم العقوبات الغربية، التي طالما أكدت أنها تضر الغرب ولا تؤثر كثيرا في اقتصادها.
ونقلت صحيفة "كوميرسانت" أمس، عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع للحكومة عقد في اليوم السابق، أن "الاقتصاد الروسي يتطور بصورة نشطة في إطار نموذج النمو الجديد".
وبينما لم يقدم أرقاما محددة، قال مكسيم ريشيتنيكوف وزير الاقتصاد، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بقدر أكبر مما يراوح بين 0.1 و0.2 في المائة، وفقا لـ"الألمانية".
وجاءت التوقعات الرسمية حتى الآن أقل من 0.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأوضح بوتين أن التفاؤل الذي لديه يعود إلى ارتفاع أرقام المبيعات في قطاع التجزئة، وزيادة استخدام شبكة السكك الحديدية في نيسان (أبريل)، حيث قال إن ذلك يشير إلى انتعاش الاقتصاد.
كما قال بوتين إنه متفائل بشأن ارتفاع أسعار النفط من جديد خلال الربع الثاني من العام، ما سيؤدي إلى ارتفاع عائدات الصادرات الروسية.
وقال صندوق النقد الدولي إن روسيا قد تشهد عجزا أكبر بكثير في الميزانية وفائضا أقل في ميزان المعاملات الجارية هذا العام، في حين أن العزلة العالمية وتراجع إيرادات الطاقة يضعفان آفاق نموها لأعوام مقبلة.
ورفع الصندوق توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 في روسيا إلى نمو 0.7 في المائة من 0.3 في المائة، لكنه خفض توقعاته لعام 2024 إلى 1.3 في المائة من 2.1 في المائة، قائلا إنه يتوقع أيضا أن يؤدي نقص العمالة ونزوح الشركات الغربية للإضرار باقتصاد البلاد.