يعيش القطاع الخاص السعودي في أفضل حالاته من الدعم والتمكين وتقديم القروض ومبادرات لفتح مجالات الاستثمار المتعددة وسهولة الحصول على الرخص، وتتنوع وتتعد الجهات الداعمة له في مختلف المجالات، وهنا غرف تجارية واتحاد لهذه الغرف كلها تعمل لمصلحة منشآت القطاع الخاص.

وبالأمس القريب أعلنت هيئة المنافسة عقوبات على 14 شركة أسمنت لاتفاقها على رفع الأسعار. القضية حدثت في 2018 والقرار صدر في 2023 وعليك الحساب، وتعلن منظمة الفاو دوريا تقريبا انخفاض أسعار الأغذية عالميا آخرها بنسبة 20 في المائة، لكن المستهلك لا يلمس أثرا في سوقه، بل إن تثبيت رفع الأسعار هو الأغلب، وانظر إلى أسعار الدجاج والبيض ومنتجات الألبان وغيرها. وشركات التأمين على المركبات رفعت أسعارها أيضا بنسبة مدهشة مبررة ذلك بارتفاع عدد الحوادث رغم بيانات إدارة المرور، ووكلاء السيارات رفعوا الأسعار مع شح ما يعرضون والأعذار كثيرة، وليست هناك حاجة إلى ذكر نقص قطع الغيار.

حتى شركات استقدام وتأجير العمالة مقارنة بمثيلاتها في دول الخليج المجاورة تم تثبيت أسعارها المرتفعة، وهذه المرة بموافقة من وزارة الموارد، بل إن عقودها وشروطها في التأجير مجحفة وهي أقرب إلى عقود إذعان.

ومن تورط في فلل الكراتين ومشكلات المطورين العقاريين لم يجد من يهب لمساعدته، هذه مجرد أمثلة مما يعرفه الكثير، والأمر ينطبق على خدمات وسلع أخرى تضيق المساحة بذكرها.

وزارة التجارة تقوم بجهود ضخمة لتنمية التجارة وتسهيل عمل رجال الأعمال وشركاتهم، وأعتقد أن هذا العبء الثقيل وحده كاف لتتحمله الوزارة ووزيرها النشط، خصوصا مع ما يستهدف من تطوير للقطاع الخاص.

ولعلنا نلاحظ أن كل جهة حكومية لديها إدارة لشكاوى "العملاء" لكنها تتوه في لهث الدوران الرقمي، حيث تم وضع صفوف موظفي وموظفات الاتصال كحاجز لامتصاص البلاغات وفق قالب جامد للرد، لأن وقت المنشأة ثمين جدا في حين أن وقت المستهلك هو الجدار القصير.

لذا أعتقد أن إنشاء وزارة لحماية المستهلك يجمع تحت إدارتها شتات همومه وشكاواه أصبح في تقديري مسألة ضرورية ولتتفرغ وزارة التجارة إلى مهمتها الثقيلة، ومن الشواهد على تلك الحاجة الماسة وجود لجنة بمسمى اللجنة الدائمة لحماية المستهلك لها من العمر خمسة أعوام مكونة من عدد من الجهات الحكومية، لم ينتج عنها سوى رقم لاستقبال البلاغات.

إن إنشاء وزارة لحماية المستهلك سيحقق راحة للجهات الحكومية الأخرى لتتفرغ إلى مهامها في حين سيجد المستهلك جهة تدافع عن حقوقه وتراجع كثيرا من العقود والشروط التي تتغير لمصلحة المنشآت ويوافق عليها مضطرا.