قال مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي اليوم إنه يتعين على الولايات المتحدة والصين والاقتصادات الرئيسة الأخرى في العالم، بذل المزيد لمواجهة مستويات الديون العالمية التي تتجه لمستويات قياسية خلال خمسة أعوام، ما يحد من قدرات الدول على مواجهة أزمات المستقبل.
وتوقع صندوق النقد الدولي اليوم أن يقفز مستوى الديون بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 99.6 في المائة بحلول عام 2028، ليضاهي مستويات عام 2020 عندما سجلت الحكومات أكبر زيادة في الديون الجماعية منذ الحرب العالمية الثانية لإنقاذ اقتصاداتها في مواجهة تراجع الإنتاج بسبب عمليات الإغلاق جراء وباء كوفيد.
وقال فيتور جاسبار مدير إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي، إن عبء الديون العالمية آخذ في الزيادة مجددا بعد تراجع في عامي 2021 و2022، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والعودة إلى تحقيق نمو في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وأضاف جاسبار في مقابلة مع "بلومبيرج": "من الآن فصاعدا، لن يزيد الدين العام مقارنة بتوقعات ما قبل الوباء، فحسب، بل سيرتفع على نحو أسرع عن هذه التوقعات".
وأوضح مسؤول الصندوق أن ذلك يضع الاقتصاد العالمي على المسار الخطأ في مواجهة المخاوف المتنامية بشأن الركود وأزمة الأئتمان الناجمة عن ضائقة مصرفية، اللذين يلوحان في الأفق على المدى القصير.
وتابع: "علينا إعادة بناء الحواجز المالية الوقائية، حيث الحاجة إلى أن يكون المرء في وضع يمكنه من مواجهة التطورات السلبية، سواء كانت اقتصادية أو مالية".
