انخفض التضخم في روسيا في مارس مسجلا أقل من 4 في المائة للمرة الأولى منذ عام حين فرضت الدول الغربية وابلاً من العقوبات على موسكو، بحسب ما أفادت وكالة الإحصاء الوطنية الروسية "روستات" اليوم.
وأوضحت الوكالة أنه في مارس، بلغ ارتفاع الأسعار 3.51 في المائة على أساس سنوي، في انخفاض حاد مقارنة بشهر فبراير (+ 10,99 في المائة).
لكنّ هذا الانخفاض ليس نتيجة تباطؤ حقيقي للتضخّم في روسيا، بل جراء قاعدة الحساب التي اعتُمدت لمقارنة الأسعار.
وفعليا، تمت مقارنة أسعار مارس 2023 مع أسعار الشهر نفسه من العام الماضي عندما استهدف وابل من العقوبات الدولية الاقتصاد الروسي وأدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وإضعاف الروبل.
وقاعدة المقارنة هذه، التي تشهد ارتفاعا كبيراً مقارنة بقاعدة فبراير سمحت بإظهار تراجع في التضخم بشكل واضح.
وارتفعت الأسعار في الربع الثاني من 2022، في الأسابيع التي أعقبت بدء الحرب الروسية في أوكرانيا منذ عام.
وفي أبريل 2022، حطم التضخم رقمًا قياسيًا يعود للعام 2002، حين ارتفع إلى 17,8 بالمائة على أساس سنوي.
وتشير التوقعات التي أعلنتها رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في منتصف فبراير إلى أن نسبة التضخم في روسيا ستتراوح "بين 5 و7 بالمائة" في نهاية العام.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخّم، إلا أنّه "من غير المحتمل" أن يعدّل البنك المركزي الروسي قريبًا سعر الفائدة الرئيسي، المحدّد حاليًا بـ7,5 بالمائة، وفقًا لديمتري بوليفو، مدير الاستثمار في "لوكو انفست" في موسكو، إذ يعتقد أنّ البنك المركزي الروسي سيبقى "حذراً".