رفض مجلس النواب السويسري الضمان الحكومي المتضمن بصفقة بيع بنك كريدي سويس، ولكن التصويت ليس له تأثير ملموس.
ونظرا لأن الحكومة تصرفت وفقا لقانون الطوارئ في 19 مارس الماضي، ووافقت لجان السياسة المالية في البرلمان على ذلك، فإن الرفض، على الرغم من أنه يعد رمزيا قانونيا، يعد توبيخا للحكومة.
وكانت الحكومة قد تعهدت بتقديم 109 مليارات فرانك سويسري (121 مليار دولار) من أجل مواجهة التخلف المحتمل عن السداد .
وخططت لاستحواذ بنك "يو بي إس" على "كريدي سويس" مقابل ثلاثة مليارات فرنك. وطالب عدد كبير من النواب بإقرار قواعد جديدة للحد من المخاطر المرتبطة بالبنوك الخاصة ذات الأهمية النظامية على الموازنة الاتحادية والاقتصاد الوطني.
وكان "كريدي سويس" قد خسر ثقة العملاء والمستثمرين بعد أعوام من الأعمال ذات الخطورة، وتكبد خسائر بقيمة المليارات أخيرا. وقام العملاء بسحب ودائعهم، وأصبح البنك مهددا بالإفلاس.
