كشفت حكومة رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني عن إجراءات مالية جديدة أكثر توسعا بهدف تعزيز النمو الاقتصادي من طريق تخفيضات الضرائب.
وقالت وزارة المالية الإيطالية في بيان إنه من المتوقع وفقا للخطة المالية للحكومة الإيطالية الإضافية نمو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يزيد 0.1 نقطة مئوية عما يمكن تحقيقه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية.
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن هذه التقديرات تعني وصول عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 4.5 % من إجمالي الناتج المحلي وليس 4.35 % وفقا للميزانية الحالية.
وستتيح الإجراءات المالية الجديدة تقديم تخفيضات ضريبية بأكثر من 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) في صورة تخفيضات ضريبية للأسر منخفضة
الدخل، والمساهمة في خفض الأعباء الضريبية بشكل عام.
وقال جيانكارلو جيورجيتي وزير المالية إن الحصافة الواردة في هذه الوثيقة الجديدة تظهر طموحا مسؤولا، وهي تستهدف زيادة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الأعوام المقبلة.
