أظهرت أرقام وزارة المالية أن سلطنة عمان سددت 1.1 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من القروض في الربع الأول، ليصل حجم الدين العام في نهاية مارس إلى 16.6 مليار ريال.

وكان إجمالي الدين 17.7 مليار ريال بنهاية 2022.

وقالت نشرة الأداء المالي الصادرة عن الوزارة إن عمان، سددت الديون اعتمادا على زيادة الإيرادات الحكومية بعد ارتفاع أسعار النفط.

وبلغ صافي إيرادات النفط 1.15 مليار ريال في نهاية فبراير، ارتفاعا من 1.09 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام، مدفوعا بارتفاع متوسط سعر النفط إلى 86 دولارا للبرميل في هذه الفترة عن 81 دولارا للبرميل بنهاية فبراير 2022.

وأدت زيادة الإنتاج إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في الميزانية بلغ 372 مليون ريال بنهاية فبراير، مقابل 210 ملايين ريال في الفترة نفسها من العام السابق، في حين قفزت الإيرادات العامة للدولة 12 في المائة حتى نهاية فبراير 2023، وارتفع الإنفاق العام أربعة في المائة.

وقالت وزارة المالية إن عائدات النفط والغاز تمثل نحو 80 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة، ما يجعل السلطنة أكثر عرضة للتقلبات العالمية في أسعار النفط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت عمان على خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا بدءا من مايو حتى نهاية 2023، في خطوة اتخذتها دول أخرى أعضاء في تحالف أوبك+، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأطلقت عمان خطة مالية متوسطة الأجل في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.

وبحسب "رويترز" سجلت فائضا ماليا في  2022 بلغ 1.146 ريال بعد أن عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات.

وعدلت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية، من مستقرة، في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إن الحكومة تجري إصلاحات في ميزانيتها وخفضت نسبة الدين الإجمالي إلى 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من نحو 60 في المائة في 2021.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نحو 2.5 في المائة سنويا في المتوسط بين عامي 2023 و2026.