سجل تضخم أسعار المستهلكين في الصين أدنى مستوياته في 18 شهرا وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار المصانع في مارس مع استمرار ضعف الطلب، الأمر الذي يبرر لصانعي السياسات اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم التعافي الاقتصادي المتفاوت.

وعلى النقيض من الارتفاع القوي للأسعار عالميا، ظل تضخم أسعار التجزئة والمنتجين ضعيفا في الوقت الذي يكافح فيه القطاعان الاستهلاكي والصناعي للتعافي من الجائحة. ويعتقد المحللون الآن أن تضخم أسعار المستهلكين قد لا يصل للمستويات التي تستهدفها بكين هذا العام.

وبحسب "رويترز" ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7 في المائة على أساس سنوي مسجلا أبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2021 وأقل من زيادته 1 في المائة خلال فبراير.

وقال تشو هاو الخبير الاقتصادي لدى جوتاي جونان إنترناشونال "تقرير التضخم الصيني في مارس يشير إلى أن الاقتصاد الصيني يمر بمرحلة انحسار للتضخم وهو ما يعني وجود مجال أكبر لتيسير السياسة النقدية لدعم الطلب".

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5 في المائة على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ يونيو 2020 وتقارن بانخفاض 1.4 في المائة في فبراير. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين على مدى ستة أشهر متتالية.

وسجل اليوان الصيني أقل مستوى في أكثر من أسبوع أمام الدولار صباح اليوم عقب صدور البيانات إذ كثف المستثمرون رهاناتهم على احتمال خفض أسعار الفائدة المحلية. وتراجع المؤشر القياسي للأسهم في شنغهاي 0.25 في المائة متخليا عن زيادة طفيفة حققها عند الافتتاح.

وتباطأ تضخم أسعار الغذاء، وهو محرك رئيس لمؤشر أسعار المستهلكين، 2.4 في المائة على أساس سنوي من 2.6 في المائة في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار الغذاء 1.4 في المائة.

وحددت الحكومة هدفا لمتوسط تضخم أسعار المستهلكين في 2023 عند نحو 3 في المائة. وارتفعت الأسعار 2 في المائة خلال 2022.