الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 9 يناير 2026 | 20 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.93
(-1.98%) -0.16
مجموعة تداول السعودية القابضة143.5
(0.63%) 0.90
الشركة التعاونية للتأمين113.2
(-0.70%) -0.80
شركة الخدمات التجارية العربية115.1
(-4.00%) -4.80
شركة دراية المالية5.11
(-0.20%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب37.06
(2.26%) 0.82
البنك العربي الوطني21.35
(2.64%) 0.55
شركة موبي الصناعية11.18
(-1.67%) -0.19
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.58
(-0.07%) -0.02
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.06
(-2.51%) -0.49
بنك البلاد24.62
(0.41%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل10.91
(-2.15%) -0.24
شركة المنجم للأغذية51.1
(0.39%) 0.20
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.9
(0.17%) 0.02
الشركة السعودية للصناعات الأساسية50.9
(0.49%) 0.25
شركة سابك للمغذيات الزراعية110
(0.73%) 0.80
شركة الحمادي القابضة27
(-2.24%) -0.62
شركة الوطنية للتأمين12.69
(-2.38%) -0.31
أرامكو السعودية23.65
(0.30%) 0.07
شركة الأميانت العربية السعودية15.89
(-1.49%) -0.24
البنك الأهلي السعودي40.3
(0.65%) 0.26
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.46
(-1.05%) -0.28

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة، عقوبات على 14 شركة في قطاع الأسمنت، لاتفاقها فيما بينها على التحكم في الأسعار وتقاسم الأسواق، وهو ما يمثل مخالفة لنظام المنافسة.

وتضمنت القرارات، إيقاع غرامات مالية قدرها عشرة ملايين ريال، على كل منشأة مع نشر القرارات على نفقتها.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنها تلقت عددا من الشكاوى حول قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع الأسمنت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية عبر الاتفاق فيما بينها على التحكم في الأسعار وتقاسم الأسواق، وعليه أصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.

وأضافت: "بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، ثبت قيام كل من شركة الصفوة، المدينة، أم القرى، الجوف، القصيم، نجران، المنطقة الجنوبية، المتحدة الصناعية، اليمامة، الرياض (شركة الأسمنت الأبيض السعودي)، العربية، السعودية، ينبع، حائل، بمخالفة نظام المنافسة عبر اتفاقها على رفع أسعار الأسمنت بشكل متزامن".

وأشارت إلى أنه بناء عليه أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قراراتها بمعاقبة المنشآت المذكورة لثبوت انتهاكها للفقرة 1 من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر التي نصت على حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواء كانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وخصوصا التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة". وأصبحت قرارات اللجنة نهائية بصدور أحكام من محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض، برفض الدعاوى المقامة من المنشآت للطعن على القرارات الصادرة بحقها.

التعريفات
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية