سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ارتفاعا قويا في مارس، ليصل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، بحسب دراسة بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن "إس آند بي جلوبال".

وأظهرت الدراسة بلوغ المؤشر مستوى 55.9 نقطة في مارس مقابل 54.3 نقطة في فبراير، بزيادة 1.6 نقطة والتي تمثل أعلى وتيرة ارتفاع شهرية للمؤشر منذ أكتوبر 2021، ويشير مستوى 50 نقطة إلى الخط الفاصل بين التوسع والانكماش، حيث يشير المستوى دونه إلى تقلص الأعمال.

وكشفت البيانات عن ازدهار سوق العمل بالاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات، حيث أدى تسارع وتيرة نمو الطلبات الجديدة والضغوط على القدرات الاستيعابية إلى أسرع زيادة في التوظيف منذ شهر يوليو 2016.

وكان نمو الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ أكتوبر 2022، ما شجع الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في خمسة أعوام، كما واصلت الشركات الاستفادة من ضغوط التكلفة المعتدلة نسبيا، على الرغم من تقلص هوامش الأرباح مرة أخرى مع انخفاض أسعار المنتجات.

في الوقت نفسه، ارتفع معدل نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، حيث سلطت الشركات الضوء على زيادة الطلب في السوق مع نشاط قطاع السياحة.

وتشير البيانات التقديرية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نموا بنسبة 7.6 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة الأداء القوي لبعض القطاعات منها السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع.

وظل الانتعاش بنشاط القطاع الخاص في مارس مدفوعا في الغالب بالمبيعات المحلية، في حين كانت أعمال التصدير الإجمالية مستقرة على نطاق واسع بعد سلسلة من التراجع استمرت ثلاثة أشهر.