الصناديق السيادية .. "النرويجي" يستعيد الصدارة وأصول "السعودي" ترتفع 7 % إلى 650 مليار دولار
ارتفعت الأصول المدارة من قبل أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم بنحو 4.8 في المائة خلال الربع الأول من 2023 لتصل إلى 10.47 تريليون دولار، مقابل 9.99 تريليون دولار بنهاية 2022.
في حين زادت أصول أكبر عشرة صناديق سيادية 22.2 في المائة لتصل إلى 7.54 تريليون دولار.
وشهدت قائمة الـعشرة الكبار تغيرات كبرى خلال الربع الأول من العام الجاري، كان أبرزها استعادة صندوق التقاعد النرويجي صدارة الترتيب بأصول 1350.87 مليار دولار بعد أن كان قد فقدها لمصلحة مؤسسة الاستثمار الصينية البالغة أصولها حاليا 1350.86 مليار دولار.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استعاد الصندوق النرويجي الصدارة بالتزامن مع تحسن أسواق الأسهم، بعد ارتفاع أصوله 214.7 مليار دولار، في ظل تركز الجزء الأكبر من محفظة الصندوق في الأسهم بشكل رئيس، بينما حصته أقل كثيرا في أدوات الدخل الثابت والعقارات.
من ناحية أخرى، حافظ الصندوق السيادي السعودي على الترتيب السادس، بعد ارتفاع الأصول التي يديرها 7 في المائة (42.6 مليار دولار) لتصل إلى 650 مليار دولار (2.44 تريليون ريال) مقابل 607.4 مليار دولار (2.28 تريليون ريال) نهاية 2022، لتمثل 6.2 في المائة من إجمالي الثروات السيادية العالمية مقابل 6.1 في المائة بنهاية 2022، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI وتصريح أخير لياسر الرميان محافظ الصندوق.
الصندوق السيادي السعودي
تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة أكثر من ثلاث مرات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث زادت أصوله 328 في المائة بما يعادل 498 مليار دولار "1.89 تريليون ريال" لتبلغ 650 مليار دولار "2.44 تريليون ريال"، بينما كانت أصوله 152 مليار دولار "570 مليار ريال" بنهاية 2015 قبل الرؤية المعلنة في 2016.
ونظرا لذلك تقدم الصندوق 25 مركزا خلال الفترة ذاتها، حيث كان يحتل المركز الـ31 بنهاية 2015 قبل الرؤية، وذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارته في 2016.
ترتيب العشرة الكبار
خلف الصندوقين النرويجي والصيني، جاء جهاز أبوظبي للاستثمار الإماراتي ثالثا بأصول 790 مليار دولار "دون تغير"، ثم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية رابعا دون تغير بأصول 750 مليار دولار.
خامسا صندوق حكومة سنغافورة للاستثمار (GIC) بأصول 690 مليار دولار دون تغير، سادسا الصندوق السيادي السعودي، ثم صندوق مؤسسة النقد بهونج كونج في الترتيب السابع رغم تراجع أصولها 12.7 في المائة (74.7 مليار دولار) لتصل إلى 514.2 مليار دولار، بعد أن كانت 588.9 مليار دولار نهاية 2022.
بينما لم يشهد صندوق تماسيك القابضة "سنغافورة" في الأصول وحافظ على الترتيب الثامن بأصول مدارة تبلغ 496.6 مليار دولار، تاسعا جهاز قطر للاستثمار 475 مليار دولار "زادت 3 في المائة بقيمة 14 مليار دولار بعد أن كانت 461 مليار دولار"، وعاشرا صندوق الضمان الاجتماعي الصيني 473.8 مليار دولار، بعد أن كانت 447.4 مليار دولار، بزيادة 5.9 في المائة (26.4 مليار دولار).
استراتيجية "السيادي السعودي"
كان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة قد وافق، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة من 2021 إلى 2025.
وقال ولي العهد، حينها، "سيعمل الصندوق خلال الأعوام المقبلة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي".
ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجـم الأصول أربعة تريليونات ريال (أكثر من تريليون دولار)، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، فيما يستهدف مضاعفتها إلى 7.5 تريليون ريال (تريليوني دولار) بحلول 2030.
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
وحدة التقارير الاقتصادية
