في أول أيام شهر رمضان، أقامت بائعة ‘الملسوقة‘ التونسية سليمة شارني كشكها في شارع بسوق رئيسية في تونس العاصمة.

ويوميا منذ ذلك، تذهب سليمة (42 عاما) لبيع الملسوقة التقليدية التي تصنعها في بيتها على أمل كسب ما يكفي من المال لإخراجها من الوضع الاقتصادي الصعب والغير مسبوق الذي تشهده تونس.

قالت سليمة "أنا الآن أقوم بتحضير عجين ملسوقة، أحّضرها وأذهب بها إلى السوق لأبيعها، وهي مطلوبة كثيرا في شهر رمضان، فأنا أحاول صنع ما أقدر عليه".

وأضافت "الأسعار غالية جدا، لا نستطيع شراء ما نريد، لذلك نشتري ما نقدر عليه فقط. "المعيشة صعبة وما صعّبها أكثر هو فقدان المواد الأساسية".

وفي محاولة لكبح التضخم المرتفع بشكل قياسي، وضعت الحكومة حدا أعلى لسعر السلع خلال شهر رمضان، مع وجود مفتشين في الأسواق الرئيسية لضمان التزام التجار به.

لكن على الرغم من ذلك القرار، يقول مواطنون تونسيون إن السلع الأولية ليست غالية فقط لكنها غير متوفرة في ذات الوقت.

وأضاف عادل خميري "ما قالته السلطات قبل شهر رمضان إن كل شيء متوفر، أدعوهم إلى النزول إلى السوق ونعطيهم 100 دينار (33 دولار) ولنرى ما الذي يمكنهم شراءه، فمشتريات المواطن البسيط اليوم تتكلف بين 40 و50 دينار (15 و18 دولارا) وأنا أتحدث عن المواطن البسيط جدا.

وقال التونسي جهاد بالليل "كل السلع غالية التي تشتريها الناس مثل المواد الغذائية وكل شيء، هذا يمكن أن نقول إنه حسب الموجود في العالم لسنا نتحدث أن الغلاء في تونس فقط، لكن الشيء السيئ هنا أن الحكومة لم تقم بزيادة الرواتب للموظفين، بقي نفس الدخل فـ 500 دينار (170 دولارا) كانت شيء في السابق الآن هي تساوي 200 دينار (66 دولارا) والسنة المقبلة تصبح بقيمة 100 دينار (33 دولارا)".

وقالت ثورية تباسي، نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، "الأسعار، خاصة لبعض الخضر والغلال لا تزال مرتفعة جدا وليست بالمتناول، وبعض المواد المدعمة التي يجب أن تكون موجهة للفئة الضعيفة والمتوسطة من التونسيين وما زال التونسي لا يستطيع إيجادها في نقاط البيع". وتقول الحكومة إن عوامل خارجية ساهمت في الأزمة الاقتصادية بحسب رويترز.

فقد قالت لمية عبروق، وهي مديرة جهوية للتجارة في بن عروس، "هناك العديد من العوامل الخارجة عن النطاق الداخلي ساهمت في اشتعال وارتفاع الأسعار، فالأزمة الروسية الأوكرانية ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، العوامل المناخية أيضا والتي بدورها عوامل عالمية ساهمت زيادة في نقص المنتوجات ومن تأثير ذلك ارتفاع الأسعار".

وبحسب ميزانية 2023، تعتزم تونس خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 % إلى 8.8 مليار دينار (2.89 مليار دولار).