بلغ عدد العاملين في المنشآت التجارية لقطاع الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، نحو 1.63 مليون موظف بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2022. وبحسب بيانات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن عدد العاملين في القطاع من الأجانب بلغ نحو 1.205 مليون موظف، مستحوذين على نحو 74.2 في المائة من إجمالي العاملين، في حين يقدر عدد السعوديين بنحو 420.3 ألف مشكلين 25.8 في المائة.
فيما يقدر عدد العاملات في القطاع بـ205.45 ألف موظفة، حيث سجلت العاملات السعوديات النسبة العليا بـ88.7 في المائة بما يعادل 192.9 ألف موظفة، مقابل 12.5 ألف أجنبية.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق المرحلة الأولى من توطين "قطاع ومهن الاستشارات" في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
وتضمن توطين "قطاع ومهن الاستشارات" في مرحلته الأولى توطين مهن الاستشاريين والأخصائيين الذين يمارسون أعمال الاستشارات في القطاع بنسبة 35 في المائة، حيث من المتوقع أن توفر فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات. ويأتي توطين قطاع ومهن الاستشارات في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي وتنظيم سوق العمل.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها على توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، فيما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية، كما أصدرت دليلا إرشاديا يوضح تفاصيل توطين قطاع ومهن الاستشارات وآلية تنفيذه، وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
