تراجع النشاط العقاري للأسبوع الثالث بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5 في المائة، مقارنة بتراجعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.3 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية عند أدنى من مستوى 3.2 مليار ريال، وتأثر الأداء الأسبوعي للسوق بدرجة أكبر بتراجع نشاط القطاع السكني للأسبوع الثالث، الذي سجلت قيمة صفقاته انخفاضا بنسبة 5.2 في المائة، مقارنة بتراجعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 8.9 في المائة، كما تراجعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 14.5 في المائة، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا جيدا بنسبة 23.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 22.9 في المائة.
يأتي الأداء المتباطئ للسوق العقارية المحلية بالتزامن مع الضغوط الموسمية المرتبطة بشهر رمضان المبارك، في المرحلة الزمنية ذاتها التي لا تزال تخضع للضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل الفائدة "تكلفة الرهن العقاري"، وتراجع الإقراض العقاري الممنوح للأفراد، الذي ضاعف من ضغوطه خلال الشهرين الماضيين، بدأ العمل بالمصفوفة الجديدة للدعم السكني، إضافة إلى تجاوز الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية لقدرة أغلبية المستهلكين.
انعكست تلك المتغيرات على نشاط السوق طوال الفترة الماضية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بمعدل سنوي بنحو 35.8 في المائة "تراجع القطاع السكني بنسبة 45.3 في المائة"، وتراجع إجمالي عدد الصفقات العقارية بنسبة 42.8 في المائة "تراجع القطاع السكني بنسبة 48.5 في المائة"، وتراجع المبيعات العقارية للفترة نفسها بنسبة 42.5 في المائة "تراجع القطاع السكني بنسبة 48.3 في المائة"، وعلى الرغم من تلك التراجعات اللافتة لنشاط السوق طوال أكثر من تسعة أشهر مضت، فلم تمتد آثارها حتى تاريخه على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، التي ما زالت تتحرك بين استقرار في أغلبها إلى معدلات تراجع طفيفة لم تتجاوز نسبة 5.0 في المائة هبوطا حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، فلا يزال المتوسط العام لأسعار الأراضي محتفظا بنموه الإيجابي عند 2.6 في المائة كمعدل سنوي، مقارنة بنموه خلال الربع الرابع من العام الماضي البالغ 4.9 في المائة.
وبالنسبة للمتوسط العام لأسعار الفلل السكنية لم تتجاوز نسبة انخفاضه السنوي سقف 2.7 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي بنحو 0.6 في المائة، بينما وصلت نسبة الانخفاض سنويا للمتوسط العام لأسعار الشقق السكنية إلى 5.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها بنسبة لم تتجاوز 2.7 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، ورغم شبه التماسك في الأسعار طوال الأشهر الماضية، لا يستبعد أن تتخلى عن مراكزها السعرية المرتفعة في منظور الأشهر القليلة المقبلة، استجابة لآثار تنفيذ قرارات ضخ مزيد من الأراضي والمنتجات السكنية، إضافة إلى امتداد المجال الزمني لآثار تطبيق المصفوفة الجديدة للدعم السكني، والإقرار المرتقب من البنك المركزي السعودي بخفض نسبة الاستقطاع الشهري لسداد القروض العقارية إلى 40 في المائة بحد أقصى، التي يتوقع أن تؤدي في مجملها إلى إزاحة الأسعار السوقية الراهنة عن مستوياتها القياسية التي وصلت إليها منذ العام الماضي.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
تراجع نشاط السوق العقارية للأسبوع الثالث بنسبة لم تتجاوز 0.5 في المائة، مقارنة بنسبة تراجعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.3 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند أدنى من مستوى 3.2 مليار ريال، متأثرة بدرجة أكبر من الانخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 5.2 في المائة، استقرت على أثره عند أدنى من مستوى 1.4 مليار ريال "43.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، كما تراجعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5 في المائة، استقرت بدورها مع نهاية الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى 1.4 مليار ريال "45.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
في المقابل، سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 23.5 في المائة، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات للقطاعين عند مستوى 345 مليون ريال "10.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 3.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 17.0 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.7 ألف صفقة، وشمل الانخفاض في عدد الصفقات كلا من القطاعين السكني والتجاري، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 0.7 في المائة، وانخفاض القطاع التجاري بنسبة 0.6 في المائة، بينما ارتفع القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 6.5 في المائة.
كما انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 18.4 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 2.8 ألف عقار مبيع، وتركز الانخفاض في عدد العقارات المبيعة على القطاع السكني بانخفاض مبيعاته الأسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 3.2 في المائة، مقابل ارتفاعه للقطاع التجاري بنسبة 6.4 في المائة، وارتفاع حجم المبيعات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 6.5 في المائة.
وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع، فقد سجل انخفاضا بنسبة 13.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 44.6 في المائة، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 17.3 مليون متر مربع، متأثرا بالانخفاض القياسي لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة للقطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت المساحة المنفذة للقطاع السكني بنسبة 30.4 في المائة، وانخفضت للقطاع التجاري بنسبة وصلت إلى 67.9 في المائة، بينما سجلت ارتفاعا أسبوعيا لإجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 8.6 في المائة.
