حقق قاض فيدرالي انتصارا مدويا جديدا لمعارضي الإجهاض في الولايات المتحدة عبر إلغائه السماح بتسويق حبوب للإجهاض تمت الموافقة عليها منذ أكثر من عشرين عاما وتستخدمها نصف مليون أمريكية كل عام.

وأكد جو بايدن تصميمه على "محاربة" هذه الخطوة التي وصفها بأنها "محاولة غير مسبوقة لحرمان المرأة من حريات أساسية".

وسارعت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية إلى الطعن في القرار أمام قضاء تكساس، مذكرة في تصريح بأنها صادقت قبل أكثر من عقدين على استخدام حبوب الإجهاض "بناء على درس كامل للأدلة العلمية المتوافرة وتثبتت من أنها آمنة وفعالة لاستخدامها الموصوف، وهو الوقف الطبي المبكر للحمل".

وبعد عشرة أشهر على الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا ومنح كل ولاية أمريكية حرية حظر عمليات الإجهاض على أراضيها، أصدر القاضي ماثيو كاكسماريك المعروف بمواقفه المحافظة المتشددة، قرارا من تكساس يفترض أن يشمل الدولة بأكملها.

في الوقت نفسه رأى أحد زملائه في ولاية واشنطن أنه لا يمكن سحب ترخيص تسويق حبوب "ميفيبريستون (آر يو 486) التي تستخدم بالتزامن مع عقار آخر، من 17 ولاية ديموقراطية قدمت له طعنا في القرار.

لذلك، سيعود البت في الأمر بسرعة إلى المحكمة العليا التي عدل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب تشكيلتها بعمق.

وعلى كل حال لن يطبق قرار القاضي كاكسماريك قبل أسبوع إذ إنه ترك مهلة للحكومة الفيدرالية لتستأنف القرار. ولا يتوقع أن تتأخر هذه الخطوة بحسب الفرنسية.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان إن "وزارة العدل تخالف بشدة" القرار "وستستأنف وتسعى إلى وقف التنفيذ بانتظار ذلك".

وفي حكمه الصادر في 67 صفحة، يؤكد القاضي كاكسماريك قبوله معظم الحجج الواردة في الشكوى المقدمة في نوفمبر من قبل ائتلاف من الأطباء والمنظمات المعادية للإجهاض ضد الوكالة الأميركية للغذاء والدواء (اف دي ايه).

وأشار على غرارهم إلى دراسات حول المخاطر المنسوبة إلى حبوب الإجهاض، على الرغم من أن غالبية المجتمع العلمي يعتبرها ضئيلة إلى حد لا يجدر الأخذ بها، كما يتهم وكالة الأدوية بأنه لم تحترم الإجراءات الواجبة سعيا لتحقيق هدف سياسي.

وكتب "هناك أدلة تشير إلى أن وكالة الغذاء والدواء واجهت ضغوطًا سياسية شديدة للتنازل عن احتياطات السلامة من أجل تعزيز الهدف السياسي المتمثل في توسيع الوصول إلى الإجهاض".