استقبلت المحاكم السعودية 32368 طلبا لفك رهن عقارات منذ بداية العام الهجري الجاري، وذلك بزيادة 39 في المائة، عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بمتوسط 132 طلبا يوميا. وبحسب إحصائية عدلية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت منطقة الرياض على 71 في المائة من هذه الطلبات والدعاوى بـ22996 طلبا، تليها المدينة المنورة بـ1144 طلبا.
وبلغ عدد طلبات فك رهن العقارات في منطقة القصيم 1285 صكا، تليها الحدود الشمالية 159 صكا عقاريا.
أنجزت محاكم المملكة بمختلف تخصصاتها: "العامة، الجزائية، التجارية، العمالية، والأحوال الشخصية"، 213 ألف قضية خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري، بمعدل 3380 قضية يوميا.
وعقدت المحاكم خلال الفترة نفسها أكثر من 578 ألف جلسة معظمها عقد عن بعد عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، بمعدل 9174 جلسة يوميا. وشهدت المحاكم العامة انعقاد 250 ألف جلسة، فيما عقدت المحاكم الجزائية 137 ألف جلسة، ومحاكم الأحوال الشخصية 110 آلاف جلسة، والمحاكم التجارية 31 ألف جلسة، إضافة إلى 50 ألف جلسة عقدتها المحاكم العمالية.
وسجلت المحاكم تطورات خلال الأعوام السبعة الماضية، بدأت المحاكم ترصد آثرها الإيجابية من نواحي إجرائية أو حتى في سرعة إنجاز القضايا بمختلف أنواعها.
وعملت الوزارة على تعزيز القضاء المؤسسي بحيث يكون العمل العدلي مؤسسيا لا يرتبط بالفرد القائم بالمنظومة العدلية، وإنما بالقانون الموضوعي كتطبيق، والقانون الإجرائي كمعيار ومسار، والحجية المعيارية والقوة التنفيذية للوثائق والالتزامات القانونية. وبينت الوزارة أنها -ولتعزيز المؤسسية- عملت على مجموعة من الإجراءات والمبادرات، على سبيل المثال هيكلة المحاكم، والتطبيق الفعلي للتقاضي على درجتين، إضافة إلى تدشين الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، المحكمة النموذجية وغيرها من التطورات.
