أعلنت الحكومة السويسرية إلغاء أو تخفيض مكافآت كبار المسؤولين في بنك كريدي سويس جروب المتعثر عن العام الماضي،

بعد بيع البنك إلى بنك يو.بي.إس جروب المنافس بدعم من الحكومة.

ونقلت "بلومبيرج" عن بيان للحكومة القول إنه بعد تعليق صرف المكافآت يوم 21 مارس الماضي، قررت الحكومة إلغاء كل المكافآت المتغيرة للأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة عن العام المالي، وخفض مكافآت كبار المديرين من المستويين الإداريين التاليين للأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة بنسبة 50 % و25 % لمديري كل مستوى منهما على الترتيب.

كما يتم تطبيق الإجراءات نفسها على المكافآت التي بدأ احتسابها للعام الحالي.

وبشكل عام ستؤثر هذه الإجراءات على حوالي 1000 موظف في البنك، في حين تتراوح قيمة المكافآت الملغاة أو المخفضة بين 50 و60 مليون فرنك (3ر66 مليون دولار).

وذكرت "بلومبيرج" أن هذه الخطوة ستضيف المزيد من المعاناة لكبار المصرفيين الذين تراجعت بالفعل مكافآتهم بسبب تراجع أسعار الأسهم على خلفية الأزمة التي ضربت كريدي سويس ودفعته إلى حافة الإفلاس قبل أن يتدخل يو.بي.إس لشرائه.

وفي 20 مارس الماضي وافق بنك يو.بي.إس السويسري على شراء كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك (3.24 مليار دولار).

جاءت هذه الخطوة بعد مطالبة وزارة المالية الاتحادية السويسرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على سوق المال السويسرية للبنكين بسرعة إتمام الصفقة لاستعادة الثقة الضرورية في استقرار الاقتصاد والنظام المصرفي السويسريين، بحسب بيان صادر عن كريدي سويس مساء الأحد.

وفي تصريحات سابقة قال مارتن شليجل، نائب محافظ البنك المركزي السويسري، إن بنك كريدي سويس جروب السويسري كان سيشهر إفلاسه في اليوم التالي إذا لم يتم بيعه لمنافسه يو.بي.إس الشهر الماضي، وهو ما كان سيثير أزمة مالية عالمية.

وأضاف أنه لو لم تتم الصفقة التي دعمتها الحكومة، لوقعت أزمة مالية في سويسرا والعالم، حيث كان كريدي سويس سيفلس.

وقال إن صفقة الاندماج التي تم إقرارها "كانت أفضل الخيارات السيئة" للتعامل مع أزمة بنك كريدي سويس، ولكن المخاوف بشأن الاستقرار المالي لن تمنع  البنك المركزي من زيادة أسعار الفائدة.