العراق يحيي مشروعا لـ «توتال» بـ 27 مليار دولار .. حصة 30 % والتفعيل خلال أيام

توصلت بغداد إلى اتفاق مع "توتال إنرجيز" لامتلاك حصة 30 في المائة من مشروع الشركة الذي تأجل طويلا في العراق وقيمته 27 مليار دولار، في إحياء لصفقة تأمل بغداد أن تجذب استثمارات أجنبية لبلد يتوق إلى الاستقرار، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصادر.
وتم توقيع الاتفاق في عام 2021 وبموجبه تنفذ "توتال إنرجيز" أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمار مبدئي يبلغ عشرة مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما.
لكنه واجه عدة انتكاسات وسط خلافات بين السياسيين العراقيين حول الشروط.
ويعاني العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في "أوبك"، الحرب والفساد والتوتر الطائفي منذ أعوام طويلة، ما عاق استغلاله لإمكاناته.
وكان من بين العقبات الرئيسة أمام المشروع طلب العراق تملك حصة 40 في المائة في المشروع، إذ ترغب "توتال إنرجيز" في أن تكون لها حصة أغلبية.
وقال مصدر في القطاع "إن الاتفاق على خفض الحصة إلى 30 في المائة تم بعد اجتماعات في بغداد على مدى الأيام القليلة الماضية". وقال مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية "سيجري تفعيل الاتفاق في غضون أيام".
يتضمن المشروع إنشاء شبكة لتجميع الغاز الطبيعي لتموين محطات الطاقة المحلية من خلال توسعة حقل أرطاوي وبناء منشأة لمعالجة مياه البحر على نطاق واسع لتعزيز الإنتاج من الحقول الأخرى باستخدام حقن المياه ومحطة طاقة شمسية كبيرة في منطقة البصرة.
وقالت مصادر مطلعة "إن شركة قطر للطاقة ستشارك أيضا في الكونسورتيوم وستكون لها حصة في المشروع".
ويمثل إحياء المشروع خطوة مهمة في جهود بغداد لتدارك تخارج شركات نفط كبرى من البلاد.
وخفضت "إكسون موبيل" و"شل" و"بي.بي" عملياتها في العراق في الأعوام القليلة الماضية، ما أسهم في ركود إنتاج النفط العراقي.
وظلت قدرة إنتاج النفط العراقي عند نحو خمسة ملايين برميل يوميا في الأعوام القليلة الماضية.
إلى ذلك، وقعت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق اتفاقا أمس لاستئناف تصدير النفط من الشمال عبر تركيا.
ورعى محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، ومسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، توقيع اتفاق مؤقت بين وزارة النفط الاتحادية العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، يستأنف بموجبه تصدير النفط الخام إلى الخارج من الإقليم ومن محافظة كركوك.
وأوضح بيان لمكتب السوداني أن الاتفاق تم بعد سلسلة مباحثات متعددة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الاتفاق مؤقت لحين إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز.
وقال مسؤول في الحكومة في بغداد "إنه جرى إرسال طلب رسمي إلى تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب بين العراق وتركيا على أن يجري استئناف الضخ في الساعات القليلة المقبلة".
وأوقفت تركيا تدفق نحو 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي عبر خط أنابيب من منطقة فيش خابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 آذار (مارس) بعد فوز العراق بدعوى تحكيم.
وتمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5 في المائة فقط من إمدادات النفط العالمية، لكن هذا التوقف أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين تمتلئ سريعا وأسهم أيضا في ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل.
وتحدث مصدر مطلع على صادرات النفط من المنطقة طالبا عدم الكشف عن هويته بأن شركات تشغيل خط الأنابيب لم تتلق بعد مؤشرا على استئناف التدفقات.
وقال مسؤولان في الحكومة العراقية "إن الاتفاق ينص على أن تكون شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) مسؤولة عن تسويق وتصدير نفط حكومة إقليم كردستان العراق، وسيتم إيداع العوائد في حساب في البنك المركزي العراقي تديره حكومة إقليم كردستان العراق".