بناتج بلغ 180 مليار ريال.. الاقتصاد القطري ينمو 8 % خلال الربع الرابع
حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة – بلغت 8 في المائة خلال الربع الرابع من 2022 على أساس سنوي قياسا مع الفترة ذاتها من 2021.
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة نحو 179.99 مليار ريال في الربع الرابع من 2022 مقارنة بتقديرات الربع الرابع المراجعة لـ2021 البالغة 166.68 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 8 في المائة.
وكشفت البيانات ذاتها عن تسجيل ارتفاع بنسبة 2.7 في المائة على أساس ربعي مقارنة بالتقديرات المراجعة للربع الثالث لـ2022 البالغة 175.32 مليار ريال.
وفي السياق ذاته قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية – الاسمي بنسبة 26.2 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 220.43 مليار ريال في الربع الرابع من 2022 مقارنة بتقديرات الربع الرابع التي تمت مراجعتها لـ2021 التي بلغت 174.65 مليار ريال، ومقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لـ2022 والبالغة 229.69 مليار ريال سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 4 في المائة.
وبلغت مساهمة نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من العام الماضي نحو 91.25 مليار ريال مرتفعة بنسبة 43.4 في المائة، مقارنة بالتقديرات المراجعة للربع الرابع لـ2021 التي بلغت 63.64 مليار ريال، ومقارنة بالتقديرات للربع السابق (الربع الثالث لـ2022) التي بلغت 106.76 مليار ريال فقد سجلت انخفاضا بلغت نسبته 14.5 في المائة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
بينما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة للقطاع نفسه 64.18 مليار ريال، خلال الربع الرابع من 2022، ومقارنة بالتقديرات للربع المماثل من 2021 (الربع الرابع) فقد بلغت 61.25 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 4.8 في المائة، ومقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث من 2022 التي بلغت (64.37 مليار ريال، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 0.3 في المائة).
وأشارت البيانات إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الرابع من العام الماضي بلغت 129.18 مليار ريال، بارتفاع 16.4 في المائة مقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الرابع من 2021 التي بلغت قيمتها 111.01 مليار ريال، ومقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع الثالث لـ2022 التي بلغت 122.93 ريال، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الرابع من 2022 ما مجموعه 115.81 مليار ريال، وأظهرت بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 9.9 في المائة، مقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الرابع من 2021 التي بلغت قيمتها 105.43 مليار ريال، ومقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع الثالث لـ2022 التي بلغت قيمتها 110.95 مليار ريال فقد سجلت ارتفاعا في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 4.4 في المائة.
