توقعت وزارة الاقتصاد الألمانية، تحمل المواطنون تكاليف بقيمة تزيد على تسعة مليارات يورو سنويا حتى عام 2028 من أجل تركيب أنظمة تدفئة باستخدام طاقة متجددة.

جاء ذلك في مشروع قانون جديد لقانون الطاقة الخاص بالمنشآت، الذي نشر أمس في برلين.

وتقدر الوزارة أن تؤدي الأنظمة الجديدة إلى توفير نحو 11 مليار يورو خلال فترة تشغيل مدتها 18 عاما. وبحسب البيانات، ستتحقق هذه الوفورات، من بين أمور أخرى، في ضوء الارتفاع الكبير في تكلفة الغاز الطبيعي.

وبدءا من عام 2024 من المفترض تشغيل كل نظام تدفئة تم تركيبه حديثا باستخدام طاقة متجددة بنسبة 65 في المائة.

وإلى جانب المضخات الحرارية، سيجرى بعد ذلك استخدام الأنظمة الحرارية الشمسية أو الأنظمة الهجينة التي تتكون من مضخات حرارية والتدفئة بالغاز، على سبيل المثال.

ومع التدفئة الهجينة، تغطي المضخة الحرارية الإمداد الأساس، ويجرى الانتقال إلى التدفئة بالغاز في الأيام الباردة.

ويمكن الاستمرار في تشغيل أنظمة التدفئة التي تعمل بالزيت والغاز الحالية، وسيسمح أيضا بإصلاح الأنظمة المعطوبة.

وإذا لم يكن الإصلاح ممكنا، فسيجرى تسهيل الفترات الانتقالية خلال تبديل الأنظمة، على سبيل المثال: في حال تعطل نظام التدفئة، سيسمح بتركيب نظام تدفئة بالغاز فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام. وإذا كان من المتوقع اتصال النظام بالتدفئة المناطقية، فقد تصل الفترة الانتقالية إلى عشرة أعوام.

ومن المقرر أيضا أن تدعم الدولة تغيير أنظمة التدفئة - لكن الحكومة الألمانية لم تحدد بعد قيمة الدعم.

وبحسب البيانات، فإن الدعم الحالي للتحول إلى التدفئة المعتمدة على مصادر طاقة متجددة سيتم تعديله من أجل دعم الاستثمارات اجتماعيا. وإضافة إلى ذلك، ستستمر إمكانية تقديم حوافز ضريبية لتدابير التجديد المتعلقة بالطاقة في العقارات التي يشغلها مالكوها.

يأتي ذلك في وقت يعتزم فيه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إعادة إطلاق شراكة الطاقة الألمانية - الأوكرانية.

وأعلن هابيك أمس ذلك بعد زيارة إحدى المحطات الفرعية التابعة لشركة الطاقة "أوكرنريجو" الأوكرانية، التي تزود واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في أوكرانيا بالطاقة.

وتوجه هابيك إلى أوكرانيا رفقة وفد رجال أعمال ألماني، وقابل أيضا ممثلين حكوميين هناك.

وقال هابيك "الرغبة والخطط الاستراتيجية - وهذه خطط أمنية للأوكرانيين - هما في الواقع بغرض توسيع نظام الطاقة وجعله أكثر لامركزية".

وأضاف "من هذا المنطلق هناك شيئان يتلاءمان معا بشكل جيد: الحاجة إلى الأمن ونظام طاقة مستدام"، مؤكدا أن أوكرانيا بإمكانها أن تصبح دولة مصدرة للطاقة إلى أوروبا.

وتقيم ألمانيا وأوكرانيا شراكة رسمية في مجال الطاقة منذ عام 2020، التي تهدف إلى المساعدة على دفع التحول نحو أشكال أكثر ملاءمة للمناخ خلال إنتاج الطاقة.

ومن بين أمور أخرى، تهتم الشراكة بزيادة كفاءة الطاقة وتحديث قطاع الكهرباء وتوسيع الطاقة المتجددة وتقليل غازات الاحتباس الحراري. ومنذ الحرب الروسية - الأوكرانية في شباط (فبراير) 2022، تحول التركيز إلى المساعدات الطارئة لإصلاح وصيانة شبكة الكهرباء.

ووفقا لوزارة الاقتصاد الألمانية، من المقرر الآن تعزيز هذا الجانب بشكل أكبر. ويتعلق الأمر أيضا بإعادة بناء نظام الطاقة الأوكراني على المدى المتوسط والطويل لجعله أكثر أمانا ومحايدا مناخيا.

ويرافق هابيك، وهو وزير المناخ أيضا، كثير من ممثلي قطاع الاقتصاد بينهم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بحسب وسائل اعلام ألمانية عدة.

وأضاف أن أوكرانيا ستكون "شريكا اقتصاديا رئيسا في المستقبل".

وأدت الحرب إلى إصلاح شامل لسياسة الطاقة في برلين، التي اضطرت للبحث عن شركاء جدد في مجال الطاقة بعد تخليها عن علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع روسيا.