أكدت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية أنها فتحت تحقيقات في ملابسات استحواذ مصرف "يو بي إس" السويسري على منافسه ومواطنه "كريدي سويس" في عملية جرت بضغط من السلطات الفيدرالية السويسرية.
وقال مكتب المدعي العام الفيدرالي في رسالة بالبريد الإلكتروني تلقتها "الفرنسية"، إنه يريد ضمان بقاء المركز المالي السويسري "نظيفا".
وأوضحت النيابة العامة أنها "أصدرت أوامر بفتح تحقيقات" بعدما أجرت "عرضا للوضع مع كل الإدارات الداخلية المعنية"، إضافة إلى "اتصالات بالسلطات الوطنية والكانتونية".
وأوضحت النيابة العامة الفيدرالية في رسالتها أنها ستبذل قصارى جهدها في إطار الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها "للمساهمة في مركز مالي سويسري نظيف"، مشيرة إلى أنها أنشأت "نظام مراقبة يسمح لها بالتدخل فورا في حال حدوث مشكلة تقع في نطاق مسؤوليتها".
ولفتت الرسالة إلى أن التحقيقات ترمي إلى "تحليل وتحديد ما إذا كانت هناك أي جنحة جنائية حصلت وتقع ضمن نطاق اختصاص" النيابة العامة الفيدرالية.
وبدفع من السلطات السويسرية، وافق "يو بي إس" على شراء منافسه "كريدي سويس" لتجنب إفلاس هذا المصرف.
وتمت عملية الاندماج دون موافقة مساهمي المصرفين، بعدما ألغت السلطات السويسرية التزامها بالتشاور معهم باسم المصلحة العليا للبورصة السويسرية.
وينظر المدعي العام في احتمال حدوث مخالفات للقانون الجنائي للبلاد من قبل المسؤولين الحكوميين والجهات التنظيمية والمديرين التنفيذيين في البنكين اللذين اتفقا على تنفيذ عملية دمج بصورة طارئة الشهر الماضي لتجنب انهيار في النظام المالي للبلاد.
وأفاد المكتب في بيان بوجود "أحداث عديدة تحوم حول كريدي سويس" استدعت فتح التحقيق وتطلب تحليلها "لتحديد ما إذا كان هناك أي جرائم جنائية يمكن أن تقع ضمن اختصاص (المدعي العام)".
وأضاف البيان "يريد مكتب المدعي العام أن يفي بولايته ومسؤوليته على نحو استباق للمساهمة في نزاهة المركز المالي السويسري، وقد أنشأ لهذا الغرض نظام رصد يمكنه من اتخاذ إجراءات فورية إزاء أي قضايا تقع ضمن نطاق مسؤوليته".
ولم يشر المكتب إلى أي جوانب محددة في اتفاق الدمج يمكن أن ينظر فيها أو إلى المدة التي قد يستغرقها التحقيق.
وفي الشهر الماضي، قال بنك يو.بي.إس إنه سيستحوذ على منافسه كريدي سويس مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار) في صفقة أشرف على تنفيذها البنك المركزي والحكومة السويسرية والجهة المنظمة للسوق المصرفية للبلاد.
وقالت مصادر لـ"رويترز"، إن يو.بي.إس يحاول إتمام الصفقة بحلول نهاية نيسان (أبريل).
يأتي ذلك في وقت يعتزم فيه قادة المصرف الضخم المولود من استحواذ يو بي إس على بنك كريدي سويس، إلغاء 20 إلى 30 في المائة من الوظائف أي 25 إلى 36 ألف وظيفة في العالم، وفق ما نقلت صحيفة "زونتاج تسايتونج" الأسبوعية عن مصادر داخلية.