وسعت الهند من نطاق القيود التي تفرضها على صادرات البنزين والديزل للعام المالي الحالي، بحسب ما قالته الحكومة ونقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أمس.

وجاء في إخطار بتاريخ الأول من نيسان (أبريل) الجاري، أنه قد تم تعديل شرط السياسة إلى حد استبدال "العام المالي الحالي" بعبارة "العام المالي ذات الصلة" فيما يتعلق بتصدير البنزين والديزل.

وسيتعين على المصدرين بيع 50 في المائة من الصادرات من البنزين، و30 في المائة من صادرات الديزل، في السوق المحلية خلال "العام المالي ذات الصلة".

وتفرض الهند ضريبة استثنائية على شركات النفط، ما يؤثر في حصص الاعتماد، علما أن الطلب على النفط في الهند يشهد حالة من الانتعاش، في ظل توقعات الحكومة تسجيل استخدامات قياسية.

بعد عام على بدء الحرب في روسيا في أوكرانيا، باتت الهند تشغل موقعا مهما في شبكة إمدادات النفط في العالم، باستيرادها النفط الرخيص الثمن من موسكو لتكريره وإعادة تصديره للغرب، وهو ما يعد فرصة ثمينة.

قاومت نيودلهي الضغوط الغربية الرامية إلى تجفيف مصادر عائدات موسكو وعمدت في المقابل إلى تعزيز روابطها التجارية مع الدولة الحليفة، ما مكنها من تحقيق مدخرات كبيرة ساعدت على إبقاء التضخم فيها تحت السيطرة.

روسيا مورد الخام الأول للهند تحتل الهند المرتبة الثالثة بين مستهلكي النفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وهي تستورد 85 في المائة من حاجاتها. وبعدما كان مزودوها التقليديون في الشرق الأوسط، باتت روسيا تتصدرها اليوم، فيما أصبحت الصين والهند أكبر مستوردين من موسكو.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، استوردت الهند في مارس كمية قياسية من النفط الروسي بلغت 1.62 مليون برميل في اليوم تمثل 40 في المائة من وارداتها، مقارنة بـ70 ألف برميل في اليوم قبل الحرب كانت تمثل 1 في المائة من وارداتها.

وأعلنت مجموعة روسنفط العملاقة الروسية، الأربعاء، اتفاقا يهدف إلى تحقيق "زيادة هائلة" في إمداداتها لـ"مؤسسة النفط الهندية" العامة، إثر زيارة لإيجور سيتشين، رئيس مجلس إدارة المجموعة الروسية، للهند. ولم تحدد "روسنفط" قيمة العقد الموقع ولا الكميات المقررة في إطاره.

وادخرت الهند 3.6 مليار دولار باستيرادها النفط الخام الروسي المتدني الثمن خلال الشهور العشرة التي تلت بدء الحرب على ما أفاد به نائب هندي في كانون الأول (ديسمبر).