قفزة مطردة لقضايا إخلاء المنازل الأمريكية .. 97 ألفا في يناير بارتفاع 1367 %

سجلت قضايا إخلاء المنازل في الولايات المتحدة ارتفاعا مطردا بلغت نسبته 1367 في المائة، خلال يناير الماضي مقارنة بشهر الجائحة نيسان (أبريل) 2020.
ووفقا لـ"الفرنسية"، فاقمت أزمة ارتفاع الأسعار ونضوب مصادر تمويل المساعدات لبعض الشرائح، أزمة أكثر من ثلث سكان يعيشون في مساكن مستأجرة في الولايات المتحدة.
ويقول بيتر هببورن من "مختبر الإخلاء" في جامعة برينستون "إن الأرقام باتت حاليا تقترب من أرقام قبل الجائحة، حيث ارتفعت أعداد هذه القضايا في الولايات العشر والمدن الـ34 التي يركز عليها المختبر من نحو 6600 قضية في نيسان (أبريل) 2020 خلال جائحة كوفيد - 19 إلى أكثر من 96800 في يناير 2023".
وتشهد الولايات المتحدة سنويا 3.6 مليون قضية إخلاء، حسبما قال بيتر هببورن المدير المساعد في "مختبر الإخلاء" في جامعة برينستون، وفقا لـ"الفرنسية". لكن هذا الرقم تراجع إلى حد كبير خلال فترة الجائحة.
وتشير أرقام "مختبر الإخلاء" إلى أن أعداد قضايا الإخلاء عادت لترتفع مع انتهاء تدابير مكافحة تفشي كوفيد - 19 ورفع مساعدات فترة الجائحة.
وعلى مدى ثمانية أعوام تقريبا، كانت لاين كارولين "32 عاما" تعمل لدى منصة طلب توصيل في ولاية فيرجينيا الأمريكية، ما كان يؤمن لها مالا يكفيها لتقتات وتدفع فواتيرها، لكن تراجع حالتها الصحية فجأة أرغمها على التوقف عن العمل والتأخر في دفع الإيجار، ما ينذر باحتمال طردها من مسكنها.
وكارولين واحدة من المستأجرين في الولايات المتحدة الذين يواجهون خطر الطرد من مساكنهم في ظل تزايد التضخم وارتفاع الإيجارات وانتهاء المساعدات التي كانت تقدمها الحكومة في أوج جائحة كوفيد - 19.
في محاكم ولاية فيرجينيا، قال مستأجرون يعتمدون فقط على رواتبهم للعيش دون إمكان الادخار "إن أي حادث صحي غير متوقع يكفي لإرسالهم أمام قاض مع ملف الإخلاء".
وتقول كارولين "إنها مدينة بأكثر من عشرة آلاف دولار برسوم الإيجار ورسوم أخرى، غير أنها لا تستطيع العودة إلى وظيفتها بعد تشخيص إصابتها بداء جريفز -مرض يصيب العينين- ودخولها المستشفى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي". وتوضح "كان الداء يتسبب لي في رؤية مزدوجة، ولم يعد من الآمن أن أقود مركبة، أشعر بضباب دماغي، ما يجعل قدرتي على التفكير شبه مستحيلة".
وتشير كارولين إلى أنها لا تستطيع تحمل تكاليف تقديم استئناف في قضية الإخلاء الخاصة بها التي تتطلب منها تسديد إيجارها، لذلك لم تعد لديها خيارات إلا أن تنتظر خروجها من المأزق بطريقة ما.
وسبق أن اتفقت كارولين مع مالك العقار على خطة لسداد الإيجار، لكن الالتزام بها لم يعد ممكنا مع تدهور صحتها وعجزها عن جني المال.
وتضيف "لم أستطع كسب ما يكفي من المال، تمكنت من كسب 800 دولار قبل أن تسوء صحتي لدرجة عجزي عن العمل. كان علي الاختيار بين استخدام هذا المبلغ لتسديد الإيجار وشراء طعام وبعض الأدوية".
وتتابع "هناك غضب وإحباط وشعور بالذنب وحتى بعض العار، وهي مشاعر ربما يجب ألا أشعر بها لأنني مريضة بالفعل، وهذا ما يجب أن أتقبله". يشار إلى أن أكثر من ثلث سكان الولايات المتحدة يعيشون في مساكن مستأجرة.
وحصلت بعض الأسر على موافقة للحصول على دعم للإيجار لكنهم لم يحصلوا عليه مع نضوب التمويل، ما أدى إلى تراكم متأخرات زادت قيمتها على عشرة آلاف دولار.
لكن كثيرين أيضا "مدينون بمبالغ أقل ولا يستطيعون ببساطة مواكبة الزيادة في الإيجارات"، بحسب ماري هورنر المحامية في منظمة الخدمات القانونية في شمال فيرجينيا.
وفي عاصمة ولاية فيرجينيا ريتشموند، الوضع قاتم أيضا وسط فرص قليلة وزيادات مرتفعة في الإيجارات، بحسب مارتن فيجبريت مدير التقاضي في جمعية المساعدة القانونية في وسط فيرجينيا.
وتقول يولاندا ويلسون "45 عاما"، "إنها اضطرت إلى شراء سيارة جديدة كانت تحتاج اليها للعمل، بمبلغ كانت تنوي تسديد إيجارها به، بعدما احترقت سيارتها القديمة، وبذلك، أصبحت أمام قضية إخلاء فيما يجب عليها تسديد 2900 دولار".
وتلفت المحامية هورنر إلى أن عملية الإخلاء تحدث صدمة لدى البعض، خصوصا أن "معظم المستأجرين غير ممثلين بمحامين، وقد لا يدركون ماهية حقوقهم".
للمثول أمام المحكمة، يتعين على عديد منهم أخذ إجازة من العمل وغالبا ما يجلبون أطفالهم، لأنهم عاجزون عن وضعهم في دور رعاية أطفال.
وتقول المستأجرة دايموند "25 عاما" التي لم تكشف اسمها الكامل، "إنها عادت إلى وظيفتها بعد إنجابها طفلا بفترة وجيزة خوفا من أن تطرد من مسكنها".
وتورد "إن الوضع مثير للتوتر لأن لدي طفلا صغيرا لا أحد يريد أن يكون خارج مسكن". ورغم إعلان إدارة الرئيس جو بايدن إجراءات لتعزيز العدالة في سوق الإيجارات، سيستغرق الأمر وقتا حتى يتغير المشهد.
ويشير هيبورن إلى أن المستأجرين من السود يواجهون مخاطر أكبر في قضايا الإخلاء، ومن المرجح أن يتم إدراج النساء ضمن قائمة المدعى عليهم، فيما المستأجرون الذين لديهم أطفال هم أكثر عرضة للطرد. ويقول "العوامل الاقتصادية تفسر ذلك، لكن لا نستطيع أيضا إلغاء دور التمييز".