أنهت السوق العقارية نشاطها خلال الربع الأول 2023 على انخفاض سنوي في قيمة صفقاتها بنسبة 36.3 في المائة "انخفاض ربعي 17.1 في المائة"، استقرت على أثره مع نهاية الربع عند 42.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 66.4 مليار ريال التي وصلت إليها خلال الربع نفسه من العام الماضي. جاء الانخفاض السنوي في إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية، من التراجع السنوي القياسي لقيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 45.5 في المائة للربع الثالث على التوالي، التي استقرت مع نهاية الربع الأول 2023 عند مستوى 22 مليار ريال، مقارنة بمستواها خلال الربع نفسه من العام الماضي 40.4 مليار ريال، كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بمعدل سنوي قياسي وصل إلى 30.5 في المائة، استقرت على أثره عند مستوى 14.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 20.7 مليار ريال كانت قد وصلت إليها خلال الربع نفسه من العام الماضي، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا بنسبة 11.9 في المائة، واستقرت على أثره عند 5.9 مليار ريال.
وسيطرت وتيرة التراجع في النشاط العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري على بقية مؤشرات الأداء الأخرى، حيث سجل إجمالي عدد الصفقات العقارية انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 43 في المائة، واستقر مع نهاية الفترة عند مستوى 43.7 ألف صفقة عقارية، مقارنة بنحو 76.7 ألف صفقة عقارية كان قد وصل إليها خلال الربع نفسه من العام الماضي. كما سجلت المبيعات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 42.6 في المائة، واستقر مع نهاية الفترة عند مستوى 45.6 ألف عقار مبيع، مقارنة بنحو 79.5 ألف عقار مبيع المتحققة خلال الربع نفسه من العام الماضي، وتراجع بصورة طفيفة إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الربع الأول السابق، بنسبة لم تتجاوز 3.1 في المائة، استقر على أثره عند مستوى 364.5 مليون متر مربع.
تعكس مؤشرات الأداء العقاري طوال الأشهر التسعة الماضية منذ مطلع تموز (يوليو) 2022 حتى نهاية الشهر الماضي، خضوعها لحالة ركود متأثرة بعديد من العوامل الأساسية:
(1) ارتفاع معدل الفائدة "تكلفة الرهون العقارية" بوتيرة متسارعة، تضاعفت بنكيا خلال أقل من 12 شهرا مضى بنحو ستة أضعاف، التي جاءت نتيجة جهود البنك المركزي أسوة ببقية البنوك المركزية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدرجة أساسية، التي استهدفت الحد من المعدلات المرتفعة للتضخم، وللمحافظة على استقرار الأسعار في الاقتصاد.
(2) تراجع الإقراض العقاري الممنوح للأفراد، الذي مثل خلال 2019 - 2022 واحدا من أهم محفزات نمو النشاط العقاري ومستويات الأسعار، وكان قد اتخذ مسارا عكسيا منذ مطلع النصف الثاني من العام الماضي حتى تاريخه.
(3) تزامن التغير المتسارع في العوامل السابقة، مع ارتفاع أسعار مختلف الأصول العقارية وتجاوزها قدرة أغلب شرائح المستهلكين، دفعتها إلى الارتفاع عدة عوامل أساسية سابقة خلال الفترة 2019 - 2022 بدءا من زيادة الطلب المحلي مرورا بانخفاض معدلات الفائدة وصولا إلى برامج الدعم السكني، ومع تراجع أو اختلاف تلك العوامل، تأثر النشاط العقاري سلبيا لتظهر عليه مؤشرات الركود، التي قد تنجلي مع الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة خلال الشهرين الماضيين، بدءا بالزيادة الكبيرة للأراضي والمنتجات العقارية، تعزيزا لجانب العرض، ثم إقرار مصفوفة الدعم السكني الجديدة، التي ستسهم في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار وعودتها إلى التوازن المنشود للقطاع العقاري.
مؤشرات الأداء الشهري - آذار (مارس) 2023
أنهت السوق العقارية نشاطها خلال آذار (مارس) الماضي، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها الشهرية للشهر السادس على التوالي، بنسبة وصلت إلى 36.2 في المائة، استقرت مع نهاية الشهر عند مستوى 14.4 مليار ريال "22.5 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي"، متأثرة بالتراجع السنوي القياسي لقيمة صفقات القطاعين السكني بنسبة بلغت 54 في المائة "6.5 مليار ريال، مقابل 14.1 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي"، والتجاري بنسبة 9.5 في المائة "5.7 مليار ريال، مقابل 6.3 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي"، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي نموا سنويا بنسبة 1.3 في المائة "2.22 مليار ريال، مقابل 2.2 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي".
وسجل أداء أغلب المؤشرات الأخرى للنشاط العقاري خلال الشهر الماضي نتائج سلبية، بانخفاض عدد الصفقات العقارية بمعدل سنوي قياسي وصلت نسبته إلى 48.3 في المائة "13.5 ألف صفقة عقارية، مقابل 26.1 ألف صفقة عقارية خلال الشهر نفسه من العام الماضي". كما انخفضت المبيعات العقارية بمعدل سنوي قياسي وصلت نسبته إلى 47.2 في المائة "14.1 ألف عقار مبيع، مقابل 26.8 ألف عقار مبيع خلال الشهر نفسه من العام الماضي". بينما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر ارتفاعا سنويا بنسبة 0.6 في المائة "139 مليون متر مربع، مقابل 138.2 مليون متر مربع خلال الشهر نفسه من العام الماضي".
انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد - شباط (فبراير) 2023
سجل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف ومن شركات التمويل، انخفاضا سنويا قياسيا للشهر الثامن على التوالي بنسبة 17.6 في المائة خلال شباط (فبراير)، وتراجع مستواه الشهري إلى نحو 7.4 مليار ريال "بلغ أعلى من تسعة مليارات ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي"، حسبما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما". كما سجل إجمالي عدد العقود التمويلية المرتبطة بتلك القروض العقارية الجديدة انخفاضا سنويا قياسيا للشهر الثامن على التوالي، وصلت نسبته إلى 16.2 في المائة، استقر مع نهاية شباط (فبراير) عند نحو 9.9 ألف عقد تمويلي "بلغ أعلى من 11.8 ألف عقد تمويلي خلال الشهر نفسه من العام الماضي".
وجاءت تلك النسب من الانخفاض خلال الفترة لكل من إجمالي التمويل العقاري السكني وأعداد العقود التمويلية، امتدادا لانخفاض الإقراض العقاري للأفراد بمعدلات لافتة منذ مطلع النصف الثاني من 2022، بالتزامن مع الارتفاع المطرد والمتسارع لتكلفة الرهن العقاري، ووصول معدلات الفائدة البنكية إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عقدين من الزمن، والمتوقع استمرار آثارها العكسية الضاغطة على النشاط العقاري طوال الأشهر المقبلة في ظل مستوياتها المرتفعة الراهنة، ويزيد من ضغوطها الارتفاعات القياسية التي سجلتها مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية خلال الفترة 2019 - 2022، نتيجة الزيادة القياسية لتدفقات القروض العقارية الجديدة بنحو 519.3 مليار ريال، تم ضخ أغلبها بالتزامن مع تدني معدلات الفائدة إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من عقدين من الزمن سبقت تلك الفترة.
