قطعت سريلانكا خطوة مهمة نحو الحصول على تعاون حملة سنداتها الأجانب من أجل إعادة هيكلة ديونها البالغة 84 مليار دولار بالموافقة على دمج السندات بالعملة المحلية في برنامج إعادة الهيكلة.
وقال ناندالال ويراسينج محافظ البنك المركزي وماهيندا سيريواردينا وزير الخزانة في مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس اليوم إن المشاركة في إعادة جدولة الديون المحلية ستكون اختيارية بالنسبة للدائنين، وستؤدي الخطة التي ستشمل السندات الأقصر أجلا لدى البنك المركزي وسندات الخزانة الأطول أجلا إلى خفض العبء على الدائنين الخارجيين في تقديم التنازلات المطلوبة لكي تخفض سريلانكا دينها العام إلى المستوى المطلوب حتى يمكن خدمته دون أن يمثل عبئا كبيرا على المالية العامة للبلاد.
ونقلت "بلومبيرج" عن ويراسينج القول إن بلاده تستهدف إعادة هيكلة الدين الداخلي دون إكراه، مضيفا "الحكومة السريلانكية ومستشاريها سيطلقون مشاورات مع حملة سندات الخزانة الكبار لدراسة الخيارات المتاحة والعراقيل المحتملة".
يذكر أن سريلانكا أصدرت سندات خزانة بما يعادل 11.4 مليار دولار ثلثاها يمتلكها البنك المركزي السريلانكي، في حين تمتلك المؤسسات المالية الأخرى النسبة الباقية ومنها مؤسسات الادخار.
وقال ويراسينج إن السندات التي يمتلكها البنك المركزي هي فقط التي ستتم معاملتها معاملة الديون. كما أن سريلانكا أصدرت سندات تعادل 24 مليار
دولار تمتلكها مؤسسات الادخار، وصناديق التقاعد وجهات خارجية.
يذكر أن سريلانكا تواجه فجوة تمويل خارجي كبيرة خلال فترة تنفيذ برنامج الاقتراض من صندوق النقد الدولي. وستحتاج البلاد إلى سد هذه الفجوة من
خلال تمويلات خارجية وتخفيف أعباء خدمة الدين الخارجي.
