أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، رفعها لمتطلب الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي يكون التركز الاقتصادي بناء عليها "موجبا للإبلاغ" من 100 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، مع إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل 90 يوما على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي.
واستعرضت "المنافسة" خلال اجتماع مجلس إدارتها اليوم عددا من الموضوعات، أبرز النتائج الأولية لأعمال التقصي والتحقيق في قطاع السيارات، وأصدر عددا من التوجيهات، كما اطلع على نتائج التقصي والتحقيق في عدد من القضايا في قطاع النقل والتخزين، وقطاع صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية، قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأصدر بذلك قرارا بحفظ القضايا، لعدم تبين وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية
كما اطلع المجلس على نتائج التقصي والتحقيق في قضية قطاع توصيل الطلبات وقطاع المطاعم، وقضية التواطؤ في المشاريع الحكومية لمنشأتين تعملان في قطاع المقاولات، وأصدر قرارا بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين، كما اطلع على نتائج دراسة طلب الإعفاء، وأصدر قرارا بالموافقة على إعفاء منشأتين تعملان في قطاع السيارات الكهربائية للتعاقد الموحد والحصري.
ومنح المجلس الرئيس التنفيذي صلاحية اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.