أعلن مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي أمس عن التوصل لاتفاق بشأن آلية دفاع جديدة للحماية من الترهيب الاقتصادي.

وقال بيرند لانج، المفاوض الذي يمثل البرلمان الأوروبي، إن الآلية تدافع عن المصالح الاقتصادية “في حال ممارسة الضغط السياسي من خلال إجراءات تتعلق بالتجارة والاستثمار”.

ويعد الاستبعاد من السوق الأوروبية الموحدة والعطاءات العامة والرسوم العقابية على الدول غير الأوروبية، التي تحاول التدخل في القرارات السياسية للاتحاد الأوروبي، من ضمن الإجراءات المتاحة ضمن آلية مكافحة الترهيب.

ومن المقرر أن تطبق المفوضية الأوروبية هذه الإجراءات، بحسب “الألمانية”.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه عملية إصلاح سياسة اللجوء في أوروبا مرحلة حاسمة أمس، مع تصويت البرلمان على عدة قرارات مهمة تتعلق خاصة بالتضامن بين الدول الأعضاء لاستقبال اللاجئين.

عاد الجدل بشأن الهجرة إلى صدارة الأجندة الأوروبية، مع تزايد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي ومصرع مهاجرين أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب مهترئة.يطلب عديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها النمسا، من الاتحاد الأوروبي تمويل إقامة سياج عند حدوده الخارجية لمكافحة الهجرة بطريقة غير قانونية، ولا سيما على الحدود البلغارية التركية. لكن القادة اتخذوا خلال اجتماع في شباط (فبراير)، موقفا مبهما بهذا الصدد.