ارتفاع أسعار العقار .. معطل للاقتصاد

تضمن اللقاء الأخير للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، حديثا موسعا بالغ الأهمية على جميع المستويات بالنسبة إلى القطاع العقاري، كان من أهم ما تطرق إليه في اللقاء إشارته الواضحة والصريحة إلى أن أسعار العقار في المملكة تعد مرتفعة جدا، وأنها تسببت في كثير من الإشكالات تنمويا واقتصاديا، وأنها في ضوء كل هذه الارتفاعات السعرية لا تعد صحية للاقتصاد الوطني عموما، بل تصل إلى أنها تعطل حركة كثير من قطاعات ونشاطات الاقتصاد، وتحد من قدرتها على التوسع والنمو في عديد من آثارها العكسية، وأكد في حديثه أثناء اللقاء التلفزيوني على عدم رضائه وفريق العمل في الهيئة، كون النتائج النهائية لذلك الارتفاع الحاد للأسعار تتسم بالسلبية، وتتسع تلك السلبية لتشمل جميع الأطراف من ملاك أراض ومطورين عقاريين ومستهلكين حتى مؤسسات تمويل. من هنا تتأكد حقيقة أن الارتفاع الكبير والمتسارع للأسعار في السوق العقارية المحلية معطل للاقتصاد عموما، ومعطل لنمو النشاط العقاري خصوصا بما يشكله من أهمية وثقل بالنسبة إلى أكثر من 150 نشاطا اقتصاديا، وانتهى في حديثه حول هذا الجانب المحوري، إلى ضرورة انخفاض الأسعار إلى المستويات التي تحقق التوازن في القطاع العقاري، وأن هذا ما يعمل عليه وفريق العمل في الهيئة، وهو بالتأكيد ما سيتم بتكامل جهود الهيئة مع بقية جهود وبرامج بقية الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.
لطالما تركز التحليل الاقتصادي سابقا طوال الأعوام الماضية، على الآثار العكسية المحتملة على الاقتصاد الوطني، وعلى القطاع الخاص، والمجتمع، نتيجة للارتفاعات غير المبررة لأسعار الأراضي والعقارات، نظرا إلى ما تمثله من كونها أحد أهم وأكبر مدخلات الإنتاج والاستهلاك، والتأكيد على أن استمرار تضخمها بهذه الوتيرة المتسارعة، سينعكس سلبا على ارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل لبقية القطاعات والنشاطات الاقتصادية الممثلة للجانب المنتج من الاقتصاد الوطني، وسيحد كثيرا من قدرتها المأمولة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع وتنويع قاعدة الإنتاج المحلية، وسيحد أيضا من قدرتها المستهدفة لإيجاد وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل اللازمة أمام الحجم الكبير من الباحثين والباحثات عن عمل.
والتأكيد على أهمية العمل المستمر والمتكامل للتفعيل الكفء للسياسات والبرامج الهادفة إلى محاربة أشكال الاحتكار والاكتناز والمضاربة على الأصول غير المنتجة والخاملة اقتصاديا، التي يأتي في مقدمتها عنصر الأراضي، وأن هذا الهدف الاستراتيجي يحتل موقعه المتقدم ضمن مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، وضرورة العمل المستمر على توظيفها وغيرها من الممكنات والموارد الاقتصادية المتوافرة نحو تلبية متطلبات الاقتصاد الوطني واحتياجات المجتمع على حد سواء، وألا تبقى تلك الأصول من أراض وعقارات خارج مسارات التطوير والإصلاح والاستخدام والانتفاع، وألا يتم السماح لها بتلك القفزات السعرية التضخمية الكبيرة خارج دوائر الاقتصاد الوطني، التي تأكد انعكاسها السلبي على استقرار الاقتصاد الوطني ونموه المستهدف بالاستدامة والشمولية، حسبما أشار إليه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في لقائه التلفزيوني الأخير.
وإتماما لما تطرق إليه في ذلك اللقاء، فالأمر لا يتوقف عند الجهود المرتقبة من الهيئة وبقية الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لخفض الأسعار المتضخمة للأراضي، وتركيز تلك الجهود حول الحد من تضخمها مستقبلا خارج العوامل الأساسية المقبولة اقتصاديا! بل لا بد أن تمتد تلك الجهود والسياسات إلى ما هو أبعد من كل ذلك، وصولا إلى ما يكفل في نهاية طريق تحقق تلك المستهدفات، حماية أكبر وأوسع وأصلب لمقدرات الاقتصاد الوطني، وتوفير البيئة المستقرة لجميع نشاطاته وقطاعاته، وتمكينها من النمو والتوسع والتطور، وأن تتعاظم مساهمتها الحقيقية في النمو والتنمية الشاملة والمستدامة، وأن تجتذب أرصدة أكبر من الثروات والاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن تتضاعف قدرتها على إيجاد وتوفير فرص العمل الكريمة أمام مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، وأن ينعكس كل ذلك على تحسن مستوياتهم المعيشية وارتفاعها المطرد، وهي المكاسب الجمة التي ستصب عوائدها على الاقتصاد الوطني عموما، وعلى القطاع الخاص خصوصا، ويوجد في خلاصته اقتصادا متينا وقويا وصلبا جدا.
لقد قامت الدولة -أيدها الله- في مرحلة مبكرة بإقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، مستهدفة منه ثلاثة أهداف رئيسة: (أولا) زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. (ثانيا) توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. (ثالثا) حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. إلا أن المتحقق وفقا لنتائج المراحل التنفيذية التي دخلها النظام عند تطبيقه طوال الأعوام السبعة الماضية، لم يظهر إلا جزء محدود منه، ويعزى ذلك إلى التنفيذ الذي لم يرتق إلى روح النظام أولا، ولا إلى حجم التحديات الكبيرة التي تمركزت في أحشاء السوق العقارية المحلية، ولهذا ارتفعت مستويات الأسعار إلى مستوياتها العالية جدا كما هو مشاهد في السوق، وحسبما أصبح معترفا به من أغلب الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.
يبقى الآن التطلع شاخصا إلى ما ستثمر عنه تلك الجهود المرتقبة، وما سيثمر عنها من سياسات وحلول تستهدف المعالجة الأسرع لتلك المشكلة، وهو الجزء الأهم في الإطار العام لما يقف الجميع أمامه كأحد التحديات التنموية الراهنة، التي تقتضي كما سبق ذكره في أكثر من مقام ومقال، جهودا متكاملة من جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في السوق العقارية، بدءا من داخل السوق، وصولا إلى البيئة المحيطة بها وفي مقدمتها المنظومة التمويلية، التي يقف على هرمها الإشرافي والتنظيمي البنك المركزي السعودي.