اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على البحث عن خيار قانوني لمنع الشركات الروسية من إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد، من خلال منع الشركات الروسية من حجز مرافق البنية التحتية اللازمة لإيصاله.
واقترح وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي ضرورة أن تتضمن قواعد سوق الغاز الجديدة في الاتحاد الأوروبي خيارا يسمح للحكومات بإيقاف مُصدري الغاز من روسيا وروسيا البيضاء مؤقتا من تقديم عطاءات مسبقة بشأن المرافق اللازمة لإيصال الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
ويعد الاقتراح جزءا من الموقف التفاوضي للدول بشأن قواعد سوق الغاز الجديدة في الاتحاد الأوروبي. ويجب أن يجري التفاوض على تلك القواعد مع البرلمان الأوروبي، وهي عملية ربما تستغرق شهورا.
وتعهد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بالتخلي عن الغاز الروسي ردا على حرب موسكو في أوكرانيا.
وتراجعت واردات أوروبا من الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا منذ الحرب، لكن واردات الغاز الطبيعي المسال زادت.
ووفقا لتحليل صادر عن الاتحاد الأوروبي، زادت شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا العام الماضي إلى 22 مليار متر مكعب ارتفاعا من نحو 16 مليارا في 2021.
وقال نائب وزير الطاقة الليتواني ألبيناس زانانافيسيوس إن الاقتراح سيتجنب وضعا تُستخدم فيه البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال المصممة لمساعدة الدول على استبدال استخدام الغاز الروسي، لكنه في الواقع يزيد الواردات من موسكو.
وأضاف لرويترز "أنت تنشئ البنية التحتية للتخلص من المورد الذي تلاعب بأسواق (الغاز) وتسبب لك في صعوبات كبيرة، ثم تقبل نفس المورد من خلال الغاز الطبيعي المسال. هناك خطأ في هذا المنطق".
وفي حالة الموافقة على الاقتراح، سيوفر الاقتراح للدول الأعضاء سبيلا لوقف واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي دون استخدام العقوبات والتي يصعب من الناحية السياسية إعطاء الضوء الأخضر لها لأنها تحتاج إلى موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المجر إنها لا تستطيع دعم هذا الموقف التفاوضي المتعلق بقانون سوق الغاز الجديد للاتحاد الأوروبي والذي يتضمن أيضا مجموعة من القواعد الجديدة لدمج المزيد من الغازات المنخفضة الكربون.
