يرى بنك "مورجان ستانلي" أن مصر لديها آفاق مواتية للنمو متوسط الأجل ولكن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة تلقي بثقلها على توقعات الاقتصاد الكلي".
ويعتقد بنك الاستثمار الأمريكي، أن المفاتيح الأساسية التي يمكن أن تحجم من ضبابية المشهد الاقتصادي في مصر تتمثل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة عبر برنامج خصخصة واسع النطاق والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم. وهما أمران ليس من السهل تنفيذهما.
ويقول البنك، إنه في ظل الخفض الكبير لقيمة الجنيه المصري منذ بداية 2022 فمن المفترض أن يتقلص عجز الحساب الجاري، "لكننا نرى انتعاشا محدودا في الاحتياطيات الرسمية، نتيجة الشكوك المتعلقة بوتيرة الإصلاح وتشديد الظروف المالية التي تشهدها الاقتصادات حول العالم والتي من المحتمل أن تقيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الأجنبية".
ونتيجة لذلك يتوقع "مورجان ستانلي" استمرار حساسية الاقتصاد المصري للصدمات العالمية وهو ما يسلط الضوء على أهمية وجود نظام سعر صرف مرن بشكل دائم ليكون قادر على امتصاص الصدمات واحتواء خسائر الاحتياطيات الأجنبية.