"حالة نموذجية لسوء الإدارة"، بهذه الكلمات وصف مايكل بار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، انهيار بنك وادي السيليكون.
وقال في تصريحات صدرت قبل جلسة استماع في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء "فشل البنك لأن إدارته لم تدير بشكل فعال سعر الفائدة ومخاطر السيولة لديه".
وأضاف أن فشلها "يتطلب مراجعة شاملة لما حدث ، بما في ذلك إشراف الاحتياطي الفيدرالي على البنك".
وانهار بنك وادي السيليكون في 10 مارس، بعد تحمل مخاطر أسعار الفائدة المفرطة، مما تركه مكشوفا عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمعالجة ارتفاع التضخم.
وأضاف مايكل بار "أن نموذج الأعمال المركز الذي يعتمد بشكل كبير على شبكة مترابطة بشكل وثيق من أصحاب رؤوس الأموال المغامرة، جعله أيضا عرضة لبنك يديره المودعون المعنيون".
وقال "لقد انتظر البنك طويلا لمعالجة مشاكله، ومن المفارقات أن الإجراءات المتأخرة التي اتخذها أخيرا لتقوية ميزانيته العمومية أشعلت حركة المودعين غير المؤمنين التي أدت إلى فشل البنك".
خففت الرقابة
وقال مايكل بار إن إقرار قانون النمو الاقتصادي والإغاثة التنظيمية وحماية المستهلك لـ2019، دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الحد من تنظيماته للبنوك الأصغر، بما في ذلك بنك وادي السيليكون.
وأشار إلى أن المعايير الأقل صرامة التي وضعها الاحتياطي الفيدرالي بعد تمرير مشروع القانون المدعوم من الجمهوريين، تعني أن SVB كان يخضع "لاختبارات ضغط أقل تواترا وتخطيط رأسمال أقل صرامة ومعايير إدارة مخاطر السيولة.
وقال بار إن فشل إس في بي "يوضح الحاجة إلى المضي قدما في عملنا لتحسين مرونة النظام المصرفي"، مبينا أن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقترح عددا من الإصلاحات لزيادة رأس المال ومتطلبات الديون طويلة الأجل للبنوك من حجم بنك وادي السيليكون.
وقال "سنحتاج إلى تعزيز اختبار الإجهاد لدينا من خلال سيناريوهات متعددة بحيث يلتقط نطاقا أوسع من المخاطر ويكشف عن قنوات للعدوى، مثل تلك التي رأيناها في سلسلة الأحداث الأخيرة"، مضيفا "أن التغييرات في قواعد السيولة قد تكون أيضا تكون مطلوبة لتحسين مرونة النظام المالي".
