صدق البرلمان الياباني اليوم على موازنة قياسية بقيمة 114.38 تريليون ين (870 مليار دولار) للعام المالي الجديد ابتداء من أبريل المقبل، وذلك لتعزيز القدرات الدفاعية في ظل التهديدات الأمنية من الدول المجاورة ودعم الاقتصاد، الذي يواجه التضخم.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن موازنة الدفاع ستصل إلى 6.82 تريليون ين، فيما تعد أكبر موازنة على الإطلاق.

ويشار إلى أن العام المالي 2023 يمثل بداية فترة لمدة خمسة أعوام تهدف لتحديث الوضع الدفاعي من خلال إنفاق 43 تريليون ين للتعامل مع الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لمضاعفة الموازنة السنوية لقطاع الدفاع لتبلغ نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ 1 في المائة حاليا، مع الحفاظ على عقيدتها السلمية.

وتأتي موافقة مجلس المستشارين على الموازنة في الوقت الذي تحاول فيه اليابان، التي تثقلها الديون، تعزيز الانفاق لتخفيف العبء على الأسر، الناجم عن ارتفاع أسعار السلع.

ويشار إلى أن معدل التضخم ارتفع لأعلى مستوى منذ أربعة عقود، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المواد الخام، الذي فاقمه ضعف العملة المحلية.