توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي على المدى الطويل بمعدل 2.2 في المائة بحلول عام 2030، ما سيجعل من هذا العقد الأضعف نموا منذ بداية القرن.

ويشمل هذا التراجع في النمو الدول الأكثر تقدما وتلك النامية والناشئة على حد سواء، بحسب التقرير.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك، إندرميت جيل، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف إن "الصين لعبت دورا رياديا في النمو العالمي لفترة طويلة، لكن الأمر يتغير حاليا، لأن نموها يتباطأ شيئا فشيئا، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو من سيحل محل الصين في هذا الدور، ونعتقد أنه لن تكون دولة واحدة فقط ولكن مجموعة من الدول".

ومن أسباب تباطؤ النمو العالمي المرجح، يشير البنك الدولي إلى تبعات جائحة كوفيد-19، وبخاصة تأثيرها على تعليم الأطفال والمراهقين وعلى الاقتصاد على المدى الطويل، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا والاضطرابات التي طرأت على التبادلات التجارية.

وأعرب البنك الدولي عن تفاؤله حيال مخاطر تفكك الاقتصاد العالمي، معتبرا أنه "ليس من المؤكد أن يحدث هذا".

وأضاف جيل: "كون الصين تصدر كميات أقل، على سبيل المثال، فهذا مرتبط بزيادة في استهلاكها المحلي، وهو أمر جيد وليس دليلا على التفكك. إذا نظرنا إلى قطاع الخدمات، فسنلاحظ ارتفاع حصته في التجارة العالمية، وهذا أيضا أمر جيد".

في سياق متصل بالاقتصاد العالمي، ذكرت شركة ميرسك الدنماركية للنقل البحري أن سلاسل الإمداد العالمية "بدأت أخيرا في الاستقرار والتوازن" عقب أحدث الاضطرابات الناتجة عن التضخم وتقلب الأسواق، حسبما جاء في تقرير عن أسواق آسيا للشركة لشهر مارس الحالي.

وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء نقلا عن ميرسك أن الانتعاش الحالي للطلب العالمي يعود إلى قطاع الخدمات، وأنه في حين أن الاقتصاد العالمي تفادى الركود، "إلا أن قطاع الصناعات التحويلية لم يفلت من هذا المصير".

وأضافت شركة ميرسك: "جميع المؤشرات تشير إلى حدوث انكماش في النشاط الاقتصادي العالمي، وأن هذا الضعف ناجم من ارتفاع المخزون السلعي وخاصة في أوروبا الشمالية وانخفاض الثقة في طلب المستهلكين المستقبلي".

وذكرت "بلومبيرج" أن التدفق النقدي الحر لشركة ميرسك البالغ قدره 27 مليار دولار قد ينكمش بنسبة 90 في المائة خلال عام 2023 كما أن معدلات الحاويات عبر المحيط الهادئ تواصل الانخفاض في العام الحالي.