أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم ارتفاع أسعار المنتجين "الجملة" بنسبة 1.8 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1.5 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.6 في المائة خلال الشهر السابق.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار الجملة في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 0.2 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.1 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.3 في المائة خلال يناير الماضي.

ومع استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي، ارتفعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.7 في المائة سنويا وبنسبة 0.2 في المائة شهريا، بعد ارتفاعها بنسبة 1.5 في المائة سنويا وتراجعها بنسبة 0.2 في المائة شهريا خلال يناير الماضي.