تعتزم الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع وزارة العدل، العمل بالعقود الهندسية كـ"سند تنفيذي" خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح لـ «الاقتصادية» المهندس عبدالناصر العبداللطيف الأمين العام للهيئة، أنه تم الانتهاء من مراجعة العقد قانونيا وفنيا من قبل المختصين القانونيين والمهندسين، حيث يتم العمل حاليا على ربط العقود تقنيا مع وزارة العدل.

يأتي ذلك في وقت بلغت فيه أعداد المنتسبين في الهيئة السعودية للمهندسين نحو 418 ألفا ما بين مهندس واختصاصي وفني ومساعد فني ومهتم، 35.28 في المائة منهم سعوديون، فيما بلغ عدد الشركات والمكاتب الهندسية العاملة في السوق السعودية نحو 4501، وفقا للبيانات الرسمية للهيئة.

وفيما يتعلق بحصر وتسجيل المخالفات لنظام مزاولة المهن الهندسية أوضحت البيانات أن الهيئة عملت أخيرا على إطلاق خدمة تسجيل وتحصيل المخالفات المتعلقة بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية إلكترونيا عبر المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء"، وذلك بهدف تعزيز الخدمات الحكومية، ومعالجة وتحرير ومتابعة مخالفات نظام المزاولة إلكترونيا، وحفظ حقوق جميع الأطراف بما يصب في تنظيم منظومة عمل المخالفات الهندسية في القطاع، وتسهيل الإجراءات للمستفيدين.

ويسهم الربط في تحسين تجربة المستفيدين من الشركات والمكاتب الهندسية والأفراد، وتمكن مخالفي النظام من إتمام الاستعلام عن المخالفات الصادرة، وإشعار المخالفين آليا، والتحصيل ومتابعة التقرير المرتبط بالمخالفة.