قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي اليوم الأحد إن النواب سيمضون قدما في إصدار تشريع لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن تيك توك، زاعما أن الحكومة الصينية تطلع على بيانات مستخدمي تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة.
وتتزايد الدعوات في الولايات المتحدة لحظر تيك توك المملوك لشركة بايت دانس ومقرها الصين أو لإقرار مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنح الرئيس جو بايدن السلطة القانونية الإدارية لطلب الحظر. وفي الآونة الأخيرة، جرى حظر تنزيل تطبيق تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة الأمريكية.
ومَثل شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لتيك توك يوم الخميس أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي لمدة خمس ساعات تقريبا استجوبه خلالها نواب من كلا الحزبين بشأن الأمن القومي ومخاوف أخرى تتعلق بالتطبيق الذي يبلغ عدد مستخدميه 150 مليون أمريكي.
وخلال الجلسة، سُئل تشيو عما إذا كان التطبيق قد تجسس على أمريكيين بناء على طلب بكين، فأجاب "لا".
وأشار النائب الجمهوري نيل دان إلى إفصاح الشركة في ديسمبر كانون الأول عن أن بعض موظفي بايت دانس المقيمين في الصين اطلعوا بشكل غير مصرح به على بيانات مستخدمين اثنين، وهما صحفيان، قبل إنهاء خدماتهم. وكرر سؤاله حول ما إذا كانت بايت دانس تتجسس.
ورد تشيو "لا أعتقد أن التجسس هو الطريقة الصحيحة لوصف ما حدث".
وقال مكارثي الذي ينتمي للحزب الجمهوري على تويتر اليوم الأحد، "إنه أمر مقلق جدا أن الرئيس التنفيذي لتيك توك لا يستطيع أن يقول الصدق ويعترف بما نعرفه بالفعل أنه صحيح، وهو أن لدى الصين الحق في الوصول إلى بيانات مستخدمي تيك توك" بحسب رويترز .
وتقول الشركة إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات تحت مسمى (مشروع تكساس) الذي يعمل به حاليا ما يقرب من 1500 من العاملين بدوام كامل وجرى بموجبه التعاقد مع شركة أوراكل لتخزين بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين.
