انكمش مجددا النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 23.8 في المائة، مقارنة بنموه الأسبوعي الأسبق بنسبة 27.4 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات على أثره عند أدنى من مستوى 3.1 مليار ريال، متأثرا بتراجع قيمة صفقات جميع القطاعات الرئيسة، حيث تراجعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 15.3 في المائة، وتراجع أيضا القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 33.5 في المائة، وتراجع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 16.8 في المائة.
في جانب آخر من المتغيرات ذات التأثير في النشاط العقاري، أعلن البنك المركزي السعودي قبل نهاية الأسبوع الماضي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار يبلغ 25 نقطة أساس من 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة للمرة التاسعة على التوالي خلال أقل من عام، ورفع أيضا بالمقدار نفسه معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" من 4.75 في المائة إلى 5 في المائة، وجاء هذا القرار وفقا لإعلان البنك المركزي السعودي في ضوء التطورات النقدية العالمية، وأخذا في الحسبان أهداف البنك المركزي، وذلك على أثر رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة على الدولار بمقدار توافق مع أغلب توقعات المستثمرين البالغ 25 نقطة أساس من نطاقه السابق بين 4.50 في المائة إلى 4.75 في المائة، ليصبح ضمن نطاق 4.75 في المائة إلى 5 في المائة كأعلى معدل للفائدة على الدولار الأمريكي منذ آب (أغسطس) 2007، وحسبما أشار مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي أعقاب الرفع الأخير لمعدل الفائدة، فقد اقترب فيما يتعلق بعمليات الرفع الأسرع للمعدل في تاريخه الطويل من المستويات العليا المستهدفة، ويرى أنها ستؤتي آثارها الإيجابية على خفض معدل التضخم "6 في المائة بنهاية شباط (فبراير) الماضي"، والوصول به إلى هدفه المحدد من المجلس عند 2 في المائة خلال الفترة المقبلة التي لم يحدد لها موعدا زمنيا، واستبعد رئيس المجلس الاحتياطي إجراء أي عمليات خفض للمعدل قبل نهاية العام الجاري، وهو الأمر الذي سيتسبب في إحداث مزيد من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية والعقارية في الولايات المتحدة وفي خارجها.
محليا، لا شك أن ارتفاع معدل الفائدة على الريال إلى أعلى مستوياته منذ 2007، وما يتضمنه ذلك من استمرار تكلفة الرهن العقاري سيضاعف بدرجة أكبر من الضغوط السابقة على النشاط العقاري، التي بدأت التأثير فيه بصورة انعكست على انخفاض عدد الصفقات والمبيعات وحتى قيمة الصفقات العقارية بشكل ملموس، منذ مطلع النصف الثاني من العام الماضي وما زالت قائمة حتى تاريخه، وتمثلت أبرز تلك الضغوط في العوامل الأساسية التي سبق الإشارة إليها في أكثر من تقرير: تراجع القروض العقارية، الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة، وأخيرا بدء تنفيذ المصفوفة الجديدة للدعم السكني.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
عاد نشاط السوق العقارية إلى التراجع مجددا خلال الأسبوع الماضي، متمسكة بوتيرة التذبذبات الأسبوعية منذ بدأ العام الجاري، وإن كان الانخفاض في النشاط الأسبوعي للسوق هو الغالب على الأداء طوال الأسابيع الماضية، ولا يدفعه إلى الارتفاع إلا تنفيذ السوق لصفقات عقارية كبيرة من وقت إلى آخر. وخلال الأسبوع الماضي، تراجع إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنسبة 23.8 في المائة إلى أدنى من مستوى 3.1 مليار ريال، متأثرة بانخفاض كل من القطاع السكني بنسبة 15.3 في المائة، استقرت على أثره قيمة صفقاته الأسبوعية عند مستوى 1.5 مليار ريال "49.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وتراجع القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 33.5 في المائة، واستقرت قيمة صفقاته الأسبوعية عند مستوى 1.2 مليار ريال "40 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 16.8 في المائة، واستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات للقطاعين عند مستوى 332 مليون ريال "10.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 5.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 17 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.1 ألف صفقة، وشمل الارتفاع في عدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة، بارتفاع عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 4.3 في المائة، وارتفاع القطاع التجاري بنسبة 12.1 في المائة، وارتفاع القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 3.4 في المائة.
كما ارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 1.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 16.6 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند أدنى من مستوى 3.3 ألف عقار مبيع، وتركز الانخفاض في عدد العقارات المبيعة على القطاع السكني بانخفاض مبيعاته الأسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 1.2 في المائة، مقابل ارتفاعه للقطاع التجاري بنسبة 16.3 في المائة، وارتفاع حجم المبيعات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 2.6 في المائة.
وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع، سجل ارتفاعا بنسبة 12.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 32.2 في المائة، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 36 مليون متر مربع، متأثرا بالارتفاع القياسي لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة للقطاعين الزراعي والصناعي الذي وصلت نسبته إلى 31.4 في المائة، مقابل انخفاض مساحة الصفقات المنفذة لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت مساحات الصفقات المنفذة للقطاع السكني انخفاضا أسبوعيا بنسبة 16.2 في المائة، وسجلت انخفاضا قياسيا للقطاع التجاري بنسبة وصلت إلى 87.3 في المائة.