بلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية نحو 35326 عقارا، خلال ثمانية شهور منذ بداية العام الهجري الجاري، بمعدل يقارب 147 عقارا مرهونا يوميا.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، تصدرت كتابات العدل في منطقة الرياض عدد عمليات العقارات المرهونة بنحو 56 في المائة من الإجمالي بـ19786 عقارا، ثم منطقة مكة المكرمة 4174 عقارا، تليها الشرقية بـ3430 عقارا.

وسجلت منطقة القصيم 2156 عقارا، والمدينة المنورة 1599 عقارا، ومنطقة عسير 1551 عقارا، ومنطقة حائل 904 عقارات، وتبوك 531 عقارا، ثم الجوف 348 عقارا، والحدود الشمالية 326 عقارا، وجازان 312 عقارا.

أما الباحة، فبلغت العقارات المرهونة فيها 150 عقارا منذ بداية العام الهجري الجاري، ثم منطقة نجران 17 عقارا.

إلى ذلك، شرعت وزارة العدل في إجراء أكثر من 340 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق، خلال العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن قائمة الخدمات تنوعت بين الإفراغات العقارية، الرهن العقاري، توثيق الوكالات، تصحيح الصكوك العقارية، الإقرارات المالية، فسخ الوكالات، وتوثيق عقود الشركات.

وتهدف خدمة الموثق إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير، حيث تقدم عديد من الخدمات التوثيقية.

ويستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق المتوافر على الأجهزة الذكية من خلال متجري أبل وجوجل بلاي أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

وتعد خدمة الموثق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عمليات التوثيق للمستفيدين، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي، حيث بلغ عدد الموثقين والموثقات الذين تم الترخيص لهم 2200 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة ويأتي ذلك ضمن مبادرات وزارة العدل بالشراكة مع الشريك التقني شركة ثقة.

وكانت الوزارة دشنت المحكمة التجارية في الرياض، كمحكمة نموذجية، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، الذي يأتي ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة.

ويهدف تطبيق مشروع المحكمة النموذجية إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم، وتطبيق النموذج التشغيلي الحديث لها، إلى جانب تطبيق هوية معيارية حديثة موحدة لمباني المحاكم في المملكة، تعكس التطور المستمر للوزارة، بما يتوافق مع استراتيجية برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وهيأت الوزارة مناطق استقبال وانتظار للمستفيدين، وتخصيص قسم مستقل لمكتب المصالحة، وقاعات الحكم وفق الهوية المعيارية، وكذلك قاعات خاصة لتدريب العاملين في المحكمة، إضافة إلى توفير مناطق استراحة مناسبة، إلى جانب توفير خدمات ضيافة للمستفيدين.

وتسعى الوزارة من خلال مشروع "المحكمة النموذجية"، إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم بما يضمن سرعة سير العملية القضائية وتحسين تجربة المستفيد.