قالت بكين الجمعة إنها لا تطلب من الشركات تسليمها البيانات التي تجمع من الخارج، فيما تواجه شركة تيك توك الصينية ضغوطا متزايدة ودعوات إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وبحسب "الفرنسية" أوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في إفادة دورية أن بكين لم ولن تطالب الشركات أو الأفراد بجمع أو تسليم بيانات أجنبية، بطريقة تنتهك القانون المحلي، مضيفة أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لحماية خصوصية البيانات.
وتابعت ماو "لم تقدم الحكومة الأمريكية حتى الآن أي دليل على أن تيك توك يشكل تهديدا لأمنها القومي، وبدلا من ذلك، قدمت افتراضات بالذنب ومارست القمع غير المبرر ضد الشركة". وأضافت "لاحظنا أيضا أن البعض في الكونغرس الأمريكي صرح بأن السعي لحظر تيك توك هو اضطهاد سياسي ينم عن كراهية الأجانب".
وواجه الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشو استجوابا طويلا من المشرعين الأمريكيين الخميس حول العلاقات المزعومة لتطبيق مشاركة الفيديو مع الصين والخطر الذي يمثله على المراهقين.
وقال تشو خلال الجلسة "شركة بايت دانس المالكة للتطبيق ليست تابعة أو خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية وهي شركة خاصة". وأضاف "60 في المائة من الشركة تملكها مؤسسات استثمارية عالمية، 20 في المائة يملكها مؤسسها و20 في المائة يملكها موظفون في كل أنحاء العالم".
وأوضح "نعتقد أن المطلوب هو قواعد شفافة واضحة تنطبق على كل شركات التكنولوجيا -- الملكية ليست أساسا لمعالجة هذه المخاوف". لكنه أشار إلى أن بعض البيانات الأمريكية ما زالت متاحة لموظفي الشركة في الصين قائلا "اليوم، لا تزال هناك بعض البيانات التي نحتاج إلى حذفها".
